صوّت منذ قليل البرلمان لأوروبي على إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بموافقة 283 نائبا في البرلمان وامتناع 26 عضوا عن التصويت.
وقد سبق أن أصدرت لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي بيانا يوم الخميس 1 فيفري 2018 أكدت من خلاله أن تونس أدرجت في قائمة الدول الخاضعة للرقابة التي تضمّ الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الآجال المحددة لها في ما يتعلق بالامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وذكر البيان أنه تم في إطار تنفيذ هذه الخطة إصدار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.
وبالرغم من ذلك يبدو أن المحظور قد حصل إذ لم تكد الدولة التونسية تسترجع أنفاسها بعد إخراجها مؤقتا من القائمة السوداء لدول ” الجنة الضريبية ” حتى نزل هذا التصنيف الجديد للبرلمان الأوروبي كالصاعقة الجديدة نظرا إلى ما تمثّله هذه المؤسسة الأوروبية من وزن وما لها من تأثير على سياسات الدول والأوروبية منها بالخصوص .
