قررت النيابة العسكرية في مصر حبس المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية التي باتت تعرف إعلاميا بـ”وثائق عنان”.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن علي طه محامي هشام جنينة قوله إنه توجه إلى مقر النيابة العسكرية حيث يوجد جنينة، لكنه أضاف أن الاتهامات الموجهة إلى موكله غير معروفة حتى الآن.
وأشار المحامي إلى أن اعتقال جنينة كان متوقعا بعد البيان الذي أصدرته القوات المسلحة ضد موكله أمس الاثنين.
ونقلت وكالة رويترز عن ندى ابنة هشام جنينة قولها إن حوالي ثلاثين رجل شرطة اعتقلوا والدها من منزله في إحدى ضواحي القاهرة واقتادوه في سيارة.
وكان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أعلن مساء أمس أن جهات التحقيق المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد جنينة وضد رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان، على خلفية تصريحات جنينة الأخيرة.
وكان جنينة -الذي اختاره عنان نائبا له تزامنا مع إعلان عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية- عبر عن خشيته من تعرض عنان لاغتيال أو تصفية في السجن، وهدد بنشر وثائق تدين الكثير من قيادات الحكم الحالي بمصر في حال الإقدام على هذه الخطوة.
يشار إلى أن الفريق سامي عنان محتجز في السجن الحربي على خلفية إعلان عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك بعدما اتهمته قيادة القوات المسلحة بمخالفة القانون بهذا الإعلان، كما اتهمته بالتحريض على القوات المسلحة وتزوير وثائق رسمية.
ويأتي اعتقال جنينة بعدما كان قد تعرض لاعتداء في 27 جانفي الماضي، بعد أيام من اعتقال عنان. ووصف جنينة الاعتداء عليه بأنه محاولة اغتيال.
يذكر أن جنينة قاض سابق كان يرأس أعلى جهاز رقابي في مصر، وسبّب حديثه المتكرر عن الفساد في البلاد صداعا لقيادة النظام المصري، إلى أن عزله الرئيس عبد الفتاح السيسي من موقعه عام 2016.
