شدّد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، على وجوب فتح ملف المؤسسات العمومية “التي تسجل في كل سنة خسائر جديدة تتحملها المجموعة الوطنية كأفراد وكمؤسسات اقتصادية” من خلال توظيف آداءات جبائية جديدة عليهم لسد هذا العجز المزمن الذي تعاني منه.
وجدد أعضاء المكتب التنفيذي المجتمعين اليوم الأربعاء بمقر المنظمة بالعاصمة، في بلاغ، تلقت الجوهرة أف أم نسخة منه، الدعوة لفتح حوار بين كل الأطراف المعنية حول المؤسسات العمومية لإيجاد الحلول المناسبة لها.
كما تدارس أعضاء المكتب التنفيذي، المجتمعين لأول مرة بعد المؤتمر الوطني للاتحاد، الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد وتوقفوا عند المستجدات الأخيرة التي شهدتها الساحة الاقتصادية الوطنية وأكدوا بالخصوص على وجوب مراجعة السياسة النقدية للبلاد بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية ووقف نزيف التدهور المستمر للدينار التونسي وكذلك التحكم في التضخم.
