كشف التحالف التونسي للشفافية في الطاقة والمناجم الذي تأسس في 2013 والمكون من 13 جمعية تونسية ناشطة في ميدان الشفافية في الطاقة والمناجم عن موقفه من الاحداث الاخيرة في الحوض المنجمي وعن حالة الاحتقان والاعتصامات بسبب صدور نتائج مناظرة شركة فسفاط ڨفصة والتي اعتبرها الأهالي فاقدة للمصداقية وتشوبها كثير من الشبهات والتجاوزات.
وعبّر التحالف التونسي للشفافية في الطاقة والمناجم في بلاغ صحفي عن شديد أسفه لما آلت إليه الأمور في الجهة من شلل تام في إدارات شركة فسفاط ڨفصة ومناطق الإنتاج، بالإضافة إلى تكرر هذه الاحتجاجات عند الإعلان عن نتائج مناظرات الانتداب مما يدل على وجود خلل كبير في هذه الالية، مستغربا من صمت الحكومة إزاء هذه الاحتجاجات والاعتصامات.
وذكّر التحالف التونسي للشفافية في الطاقة والمناجم بأنّ صمت الحكومة أو تأخرها في تقديم حلول جدية ومستدامة لمثل هذا الإشكال سيؤدّي حتما إلى مزيد من الاحتقان، ويدعوها في هذا الإطار إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع كل مكونات المجتمع المدني بالجهة لإيجاد الحلول الدائمة والكفيلة بتحقيق حق الجهة في تنمية حقيقية والمساهمة في التخفيف من حدة التوتر.
كما اعتبرالتحالف أنّ احترام مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في قطاع الفسفاط هو المدخل الرئيسي للخروج بشركة فسفاط ڨفصة من أزمتها الخانقة، خاصة وأن كل المؤشرات الدولية الأخيرة ومنها مؤشر حوكمة الموارد الطبيعية لسنة 2017 صنّف هذه الشركة في مؤخرة الترتيب العالمي للشركات الناشطة في قطاع الصناعات الاستخراجية، حيث جاءت في المرتبة 55 من بين 74 مؤسسة مملوكة للدولة خضعت للتقييم، وأكد هذا المؤشر من ناحية أخرى أن منظومة الحوكمة في هذه الشركة ضعيفة وتتطلب إصلاحات جذرية.
ودعا التحالف منذ سنوات إلى انخراط تونس في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية EITI وهي مبادرة عالمية ستمكن تونس من احترام مبادئ الشفافية في قطاع الطاقة والمناجم وتحسين تصنيفها العالمي في الصناعات الاستخراجية وتوفير مناخ جيد للاستثمار الداخلي والخارجي والحد من مظاهر الاحتقان في الجهات المنتجة للثروات الطبيعية.
ويؤكد التحالف عن مساندته لكل الاشكال النضالية السلمية والمشروعة فانه يدعو الحكومة الى تحمل مسؤولياتها وتغيير سياساتها التنموية خاصة في المناطق المنتجة للثروات الطبيعية تجسيدا لمبدأ التمييز الايجابي وحقها في تنمية شاملة ومستدامة وفقا لآليات مدروسة وناجعة تضمن الاستفادة من مداخيل هذه الثروات تطبيقا لما جاء في الفصل 136 من دستور البلاد.
وفي الأخير فإن التحالف التونسي للشفافية في الطاقة والمناجم يدعو الحكومة إلى التفاعل الايجابي مع مطالب اهالينا بجهة ڨفصة لتجنيب البلاد الدخول في حالة احتقان تقضي على فرص الاستثمار والتنمية بالمناطق المهمشة.
