كيف يمكن أن نسرّع بنسق تصاعدي تنفيذ برامج النجاعة الطاقية في تونس وماهي الإجراءات الجديدة التي يتوجّب اتخاذها في الغرض؟ هذا هو محور الندوة الوطنيّة التي سيفتتحها رئيس الحكومة السيّد يوسف الشاهد صبيحة الخميس 5 أفريل الجاري بقمّرت. وتتركز الأشغال التي تتواصل طيلة يومين على النظر في أقلمة النجاعة الطاقية بالجهات مع التركيز على التخطيط الحضري وطاقة الجوار والتمويل والبحث والتطوير لفائدة النجاعة الطاقية والإجراءات المصاحبة لهذه البرامج في مجال التواصل والتوعية. ويتمّ في جلسة تقديمية عرض تقدم تنفيذ برامج النجاعة الطاقية في تونس (الوضع الحالي والأهداف والإمكانيات) والتجربة الدولية في هذا المجال من أجل ضمان قياسات مقارنة دولية، والإجراءات التشريعية والفنية والمالية المرتقبة.
وتتولّى وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تنظيم هذه الندوة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وبمساندة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وذلك في إطار المبادرات الحكومية من أجل التنمية والتشغيل. ومن المنتظر أن يحضر حوالي 300 مشارك من الهياكل المعنية ومهنيّين وخبراء ونشطاء المجتمع المدني والشركاء الفنيون والماليون الدولييون (على غرار البنك الأوروبي للاستثمار (BEI)، البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (BERD)، مجموعة البنك الدولي (BM)، البنك الألماني للتنمية (KfW)، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، البنك الإفريقي للتنمية (BAD)، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، مكتب التعاون السويسري).
وتهدف الندوة بالخصوص إلى التعريف بالأهداف القطاعية والتدابير الحالية (التشريعية والمالية وغيرها) المعتمدة من قبل السلطات من أجل تطوير النجاعة الطاقية إضافة إلى تحديد الصعوبات التي تعترض الاستغلال الأمثل للإمكانيات في هذا المجال. كم توفّر فرصة لتبادل التجارب الدولية الناجحة في مجال الطاقة وتحرص الندوة أيضا على النظر في العراقيل التي تواجه تطوير النجاعة الطاقية على نطاق واسع ومناقشة توصيات جميع الأطراف المعنية الهادفة إلى تسريع نسق البرامج الوطنية حول النجاعة الطاقية من أجل تحقيق الأهداف المحددة في هذا المجال.
وسيتمّ إثر انعقاد هذه الندوة تكوين فريق عمل من أجل إعداد خطة عمل انطلاقا من التوصيات المنبثقة عنها لتوضيح تدابير تسريع برامج النجاعة الطاقية إضافة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات كل المتدخلين وجدول زمني لتنفيذ هذه الخطة.
وتُمثل الأهداف المرسومة في مجال النجاعة الطاقية، والتي تعتبر مكونا رئيسيا للمساهمة المحددة وطنيا (NDC)، نسبة 50 بالمائة من الهدف الوطني بموجب “اتفاق باريس” وحوالي 40 بالمائة من إجمالي احتياجات التمويل. وبالتالي، تعتبر النجاعة الطاقية ضرورية لبلوغ الأهداف المتعلقة بالتخفيض من التبعية الطاقية والانتقال إلى مجتمع قليل الانبعاث الكربوني.
غير أنّ نسق تقدّم البرامج المُسجّل حتى الآن لا يسمح بالاستغلال الجيّد للإمكانات وبتحقيق الأهداف المحدّدة. وفي أغلب الحالات، تكون العراقيل التي تعيق تطوير النجاعة الطاقية بنسق كبير ذات صبغة مؤسساتية أو فنية أو مالية.
إضافة إلى ذلك، فإنّه يتعين تطوير استغلال الإمكانيات المتاحة لتخفيض الكثافة الطاقية خصوصا وأنّ مخطط التنمية 2016-2020 نصّ على الهدف المتعلق بتقليص كثافة الطاقة للاقتصاد التونسي بنسبة 3 بالمائة سنويا إلى غاية سنة 2020 وحيث أن هذه الكثافة، وإن كانت توازي المعدّل العالمي، فإنها أعلى مرتين من معدل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE).
