عبر حزب الوطنيين الديمقراطين الموحد عن رفضه لتغيير القانون الانتخابي معتبرا هذه الخطوة ضربا للتعددية وتصديا للمعارضة الديمقراطية الحرة.
وأكد الحزب في بيان اصدره اليوم الثلاثاء عقب عقد الدورة 15 للجنته المركزية والتي تداولت في الوضع العام بالبلاد ،عن تمسكه بإجراء الإنتخابات البلدية في موعدها ودعوة عموم المواطنين ومكونات المجتمع المدني الديمقراطي إلى التحلي باليقظة التامة إزاء مساعي ضرب شفافيتها ونزاهتها عبر المال السياسي الفاسد وتوظيف الإدارة ودور العبادة وفق ما ورد في نص البيان كما اعرب عن إنشغاله الشديد لما آلت إليه أوضاع البلاد وعن تصميمه على التصدي لسياسات الائتلاف الحاكم التي وصفها بالمعادية للوطن ورفضه لمساعي الإنقلاب على الدستور تعبيدا لطريق الرجوع إلى مربع الإستبداد وحكم الفرد مؤكدا من جهة اخرى على فشل كل المبادرات المغشوشة لرئيس الجمهورية تحت ما يسمى بوثيقة قرطاج .
وحمل حزب الوطد المسؤولية كاملة للائتلاف الحاكم في ما وصلت إليه الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية بالبلاد مؤكدا على النتائج الكارثية لقانون المالية لسنة 2018 التي كانت وبالا على الاقتصاد وظروف عيش المواطنين ومعبرا عن مساندته كل التحركات الاحتجاجية الرافضة لتنصل الحكومة من التزاماتها والمدافعة عن عمومية التعليم والصحة تصديا لنهج الخوصصة والتفريط في المرفق العام .
ودعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد كل القوى السياسية الديمقراطية والتقدمية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تنسيق الجهود دفاعا على دستور البلاد الذي خط بدماء الشهداء ومن أجل إحباط مخططات الإجهاز على كل المكاسب الديمقراطية التي راكمها المسار الثوري والحد من وطأة التبعات الكارثية لخيارات الائتلاف الرجعي الحاكم على الوطن والشعب .
