كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في تصريح لموزاييك أن الهيئة قامت بضبط قائمة محينة في مسؤولين كبار بالدولة، خاصة على مستوى الرؤساء المديرين العامين أو كبار الضباط في الديوانة او الامن معنيين بمتابعات قضائية بشبهات فساد وأنّها قامت بمراسلة سلطة الإشراف ورئيس الحكومة.
وأشار الطبيب إلى أنّه ورغم احالة الهيئة لملفاتهم على النيابة العمومية فإنّه فوجئت بترقيتهم او بتعيينهم في مناصب حساسة، وفق تصريحه، معتبرا ان قربهم من المسؤولية ومواقع القرار يشكل خطرا عندما يتعلق الامر بالمؤسسات التي يعملون بها، لإمكانية مواصلة استخدام نفوذهم وإخفاء معالم الجريمة أو التأثير على الشهود و المبلغين.
وأضاف الطبيب ان حاكم التحقيق يجد نفسه في احراج عندما يحقق مع مسؤول كبير في الدولة. كما كشف الطبيب أن قيمة الرشوة او ما يعرف بالفساد الصغير في تونس يبلغ سنويا بين 400 و500 مليون دينار، مؤكدا في نفس الوقت أن الاخطر هو الفساد في ملف الصفقات العمومية والذي يبلغ سنويا 2000 مليار.
وأشار إلى أن غياب الحوكمة في ملف الصفقات العمومية يتسبب في خسائر تصل إلى 25 بالمائة من قيمة الصفقات أي ما بين 500 و الف مليون دينار، وهو ما اعتبره الطبيب مبلغ كبير جدا.
