من المنتظر أن يكون قانون المالية لسنة 2019،محملا بعدد من الإجراأت الإصلاحية تتعلق بالمؤسسات العمومية مع الإشارة إلى إمكانية خوصصة مؤسسات لتوفير دعم للموازنة التي لن تشهد ارتفاعا في كتلة الأجور مع الحفاظ على ذات التوجه في الضغط على التصرف.
وأوردت جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الجمعة 10 أوت 2018،بأن الأرقام الواردة من القصبة حسب ذات المصدر تفيد أن حجم الميزانية سيكون ما بين 39 و40 مليار دينار أي بزيادة تتجاوز 3 مليار دينار عن السنة الجارية مع التوجه إلى تقليص نسب عجز الموازنة في حدود الأربعة مليار دينار على غرار العام الحالي مع توقعات ببلوع النمو نسبة ال 3 بالمائة.
