في تصريح أدلى به إلى إذاعة ” شمس ” قال الهادي الهيشري المدير العام للمحروقات الذي أقيل من مهامه صحبة وزير الطاقة وعدد من مسؤولي الوزارة ” إن حذف هذه الوزارة قرار سياسي بامتياز .”
وأضاف في نفس التصريح قائلا : ” إن الوزير خالد قدّور وإطارات الوزارة لم يباشروا وظائفهم منذ مدة طويلة . وعلى هذا الأساس فإن هذه الإقالات يبدو غريبة وإننا لم نعلم بها إلا من خلال البلاغ الذي أصدرته رئاسة الحكومة . وبلا شك يحمل هذا القرار في داخله طابعا سياسيّا .”.
وبعد هذا التصريح وحتى قبله وفي خضمّ الزوبعة السياسية والإعلامية التي أحدثتها هذه ” الإقالة الجماعية ” تساءل الكثير ما المغزى من ” حذف وزارة بوزيرها وكاتب دولتها ومديريها ” ؟. ثم كيف سيتصرّف ” فريق الخبراء ” الذين كلّفهم رئيس الحكومة بتسيير الوزارة ومن سيحاسبهم إذا تصرّفوا أي تصرّف قد لا يكون في محلّه ؟. وإذا صحّ كلام هذا المدير فهل كان الشاهد يبيّت منذ مدّة لهذه الإقالة وما المراد من نقل سلطة قرار الوزارة من مقرها إلى القصبة ؟.
ج – م
