أصدرت حركة النهضة اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018 البلاغ التالي حول التحوير الوزاري الأخير الذي قام به رئيس الحكومة يوسف الشاهد وللرد على الاتهامات التي وجهتها حركة نداء تونس الى الشاهد وحركة النهضة :
عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، الأربعاء 7 نوفمبر 2018 اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي، حيث تناول في مستهل اشغاله التطورات السياسيّة والتحوير الوزاري الذي أعلن عنه السيد رئيس الحكومة كما تمَّ استعراض آخر المستجدات في العمل البرلماني، ومتابعة عدد من الأنشطة الحزبيّة المتعلقة بالشباب، وبعد المداولات يهمّ حركة النّهضة تأكيدَ ما يلِي :
1. تسجل أهمية القيام بتحوير وزاري جزئي بما يحقق الاستقرار الحكومي والانكباب على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجهها البلاد وتأمل أن يحظى هذا التحوير بثقة البرلمان وبإسناد مختلف الأطراف السياسيّة وتؤكد في هذا المجال أن دعم رئيس الجمهورية للحكومة، انطلاقا من دوره كرمز لوحدة الدولة والتونسيين، ضمانة أساسية لنجاحها واستقرارها.
2. رفض الحملات الإعلامية والدعائية التي عمدت اليها ولا تزال بعض قيادات حركة نداء تونس بغاية المزايدة والتشويش على العلاقة الإيجابية والمثمرة بين الحزبين والتي ساهمت في تنقية المناخ السياسي بالبلاد السنوات الأربع الأخيرة وأسست لتوازن عقلاني بين مكونات المشهد السياسي الوطني زادت من فرص نجاح الانتقال الديمقراطي.
3. استنكار محاولات بث الفتنة بين حركة النهضة ورئاسة الجمهورية، والتأكيد مجددا أن احترام مؤسسة الرئاسة من مقتضيات احترام الدولة وأن الحركة مقدرة لجهود السيّد الرئيس الباجي قائد السبسي في اعلاء الراية الوطنية والنأي بالبلاد عن الأزمات الداخليّة والخارجيّة والتأكيد على أن التباين في وجهات النظر حول موضوع الاستقرار الحكومي لا يعني تنكرا له أو سعيا للقطيعة معه.
4. تدعو كل الأطراف المعنية بموضوع العدالة الانتقالية من ضحايا ومتهمين ومنظمات حقوقية وهيئات مختصة إلى التعاطي بايجابية مع المبادرة التي طرحتها الحركة والداعية الى استكمال مسار العدالة الانتقالية بالتركيز على انصاف الضحايا وتسوية الملفات العالقة في اطار السماحة والعفو وبعيدا عن التشفي والانتقام تحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة.
رئيس حركة النهضة
الاستاذ راشد الغنوشي
