أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن تمديد الإضراب العام في كافّة المحاكم بثلاثة أيام بداية من اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 مع الالتزان بالحضور والتواجد بمقرّات المحاكم.
وقرّر المجلس في بيان صادر عنه دخول كافة أعضاء مجلس الهيئة ورؤساء وأعضاء فروعها الجهوية في اعتصام بمقر الهيئة بقصر العدالة بتونس في مرحلة أولى على أن يتلو ذلك في مرحلة ثانية اعتصام مفتوح للمحامين بكلّ المحاكم.
وعبّر عن ” رفضه لكل الأحكام الواردة في قانون المالية 2019″ معتبرا أنّها “مخالفة للدستور” باعتبار أن المس من السر المهن “سابقة خطيرة تنال من مبادئ رسالة المحاماة واستقلاليتها”.
وأكّد أن القانون المذكور ” ضرب خصوصيات مختلف القطاعات وفي مقدمتها السر المهني للمحامين”.
وحمّل المجلس الحكومة “مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع العامة التي باتت تهدد السلم الاجتماعية” داعيا رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والنواب إلى ”تحمل مسؤولياتهم التاريخية في الطعن بعدم دستورية قانون المالية 2019”.
وطالب الحكومة بالاستجابة الفورية لمطالب المحامين، مشيرا إلى أنّه سيبقى في حالة انعقاد دائم لاتخاذ “أشكال نضالية تصعيدية”.
