أكد شوقي الطيب رئيس هيئة مكافحة الفساد صباح اليوم الثلاثاء في تصريح لإذاعة ” الجوهرة ” أن عدد المصرحين بممتلكاتهم إلى غاية يوم 16 ديسمبر وهو الأجل القانوني الأول للتصريح بالممتلكات بلغ 75.837 ألف مصرح.
و أوضح الطبيب أن عدد المصرحين بممتلكاتهم فاق كل التوقعات ولم تكن الهيئة تتوقع أكثر من 10 بالمائة بسبب الإشكاليات الموجودة في إصدار القانون وتطبيقه.
وأضاف رئيس الهيئة أنه وقع التمديد ب15 يوما في آجال التصريح للمتخلفين وأنه بعد انتهاء المهلة سيقع حصر القائمة النهائية وإصدار تنبيهات قبل البدء في تطبيق العقوبات.
وأشار إلى أن العقوبات تبدأ من خصم الثلثين من الراتب أو المنحة أما من ليس له منحة أو راتب فيتعرض إلى خطية قدرها 300 دينار عن كل يوم تأخير لتصل العقوبة بعد 6 أشهر إلى السجن من سنة فما فوق.
وأكد الطبيب أن هذا القانون يهدف إلى طمأنة الشعب التونسي الذي يمثل الأغلبية غير المشمولة بالتصريح على أن الماسكين بزمام الأمور في البلاد ليسوا كلهم فاسدين .
ونفى رئيس الهيئة أنه سيتم تحويل معطيات المصرحين بممتلكاتهم إلى مصالح الجباية مؤكدا أن هذا التحويل لا يتم إلا بأمر قضائي للمشتبه في أمرهم.
