وجه الإتحاد الجهوي للشغل في تطاوين أصابع الاتهام نحو المشرفين على أشغال مشروع نوارة بالعبث بمصالح الدولة والسعي إلى تأخير إستكمال أشغال المشروع، ممّا سيكلّف خزينة الدولة خطايا مجحفة ومرتفعة وبالتالي إرتفاع كلفة الانجاز، وذلك من خلال خلق مناخ غير سليم بالحقل وتعمّد استفزاز العمال ودفعهم نحو الاحتجاج باعتماد سياسة التجويع وتأخير صرف أجورهم مما يهدّد قوت عائلاتهم.
وأكّد الإتّحاد أن سعيه المتواصل لمراعاة مصلحة الوطن بالمحافظة على النسق الطبيعي للأشغال وتجنّب الإحتجاجات لن يثنيه عن الدفاع عن حقوق الدولة والعمال من خلال دخول كافة النقابيين في سلسلة من النضالات، إضافة إلى تنفيذ إضراب بحقل نوارة أيام 23 و24 و25 مارس 2019.
كما دعا الاتحاد المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لتحمل مسؤولياتها وحل الإشكاليات العالقة باعتبارها شريك في المشروع وحملها مسؤولية عدم دفاعها عن قطاع النفط وعدم الجلوس على طاولة الحوار والتفاوض والدفاع عن العمال.
كما طالب الاتحاد رئيس الحكومة بإعادة الإعتبار إلى قطاع الطاقة وإفراده بوزارة وعدم الاكتفاء بإلحاقه بوزارة الصناعة نظرا لحيويته وأهميته في اقتصاد تونس.
[[{“fid”:”45955″,”view_mode”:”default”,”fields”:{“format”:”default”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:false,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:false},”link_text”:null,”type”:”media”,”field_deltas”:{“1”:{“format”:”default”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:false,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:false}},”attributes”:{“height”:876,”width”:620,”class”:”media-element file-default”,”data-delta”:”1″}}]]
