التيار الديمقراطي يوضح حقيقة سجن أمين مال الحزب

تعقيبا على الحكم القضائي الصادر ضد امين المال ، أصدر التيار الديمقراطي البلاغ التالي :

على إثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن حكم قضائي غيابي على عضو المكتب السياسي للتيار السيد يوسف المداني، يهم المكتب السياسي للتيار الديمقراطي المجتمع اليوم أن يؤكد :

– أن هذه القضية تعود وقائعها لسنة 2003 وهي قضية خاصة تهم خلافا بين شركاء تجاريين ولا علاقة لها بالفساد ولا بالمال العام.
– أن السيد يوسف المداني حر عكس ما تم تداوله وقد جمّد مؤقتا عضويته بالحزب للتفرغ للقيام بالإجراءات القانونية اللّازمة وأولها الاعتراض على هذا الحكم الغيابي الذي فوجئ به اليوم.
– أن التوقيت المشبوه لهذا الحكم الغيابي ومحاولات توظيفه لن يثنيا التيار عن مواصلة حربه على الفساد بنفس القوة والإصرار إذ لا مستقبل لتونس دون دولة قوية وعادلة تطبق القانون على الجميع دون استثناء.

عن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي
الأمين العام
غازي الشواشي