أذنت المحكمة الإدارية اليوم الجمعة 26 أفريل 2019 بتوقيف تنفيذ منشور وزير التربية المتعلق بوجوب إرفاق مطالب عطل المرض والشهائد الطبية بنسخ من الوصفات الطبية تامة الدفع إلى حين البت في القضية الأصلية التي رفعتها الجامعة العامة للتعليم الثانوي لإلغاء هذا المنشور.
وستكون وزارة التربية بمقتضى هذا القرار ملزمة بتعليق تنفيذ هذا المنشور على جميع موظفيها وقتيا إلى حين تصدر المحكمة الإدارية حكما باتا في القضية الأصل المرفوعة من قبل الجامعة في خصوص تجاوز السلطة .
وقد استندت المحكمة الإدارية في قرارها على قرائن جدية بعدم شرعيته ومخالفته للقانون علاوة على أن تطبيقه سيؤدي إلى نتائج يصعب تداركها.
واعتبرت المحكمة وفق نص القرار أن مطلب الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد ارتكز على أسباب جدية في ظاهرها علاوة على أن مواصلة تنفيذ منشور وزير التربية من شأنه أن يتسبب لمنظوري الوزارة في نتائج يصعب تداركها بما أنه أفردهم بأحكام خاصة تختلف عن تلك المطبقة على باقي الأعوان الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بما يمس من مبدأ المساواة.
