تعلم مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أنه تمّ إيداع التقرير السادس للدولة التونسية حول متابعة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لدى لجنة حقوق الإنسان بجينيف.
ويعتمد التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الانسان على صيغة الاجراءات المبسطة ويتضمن استعراضا مفصّلا للتدابير التشريعية والمؤسساتية والعملية المستجدّة بتونس في مجال حقوق الانسان منذ آخر تقرير لها حول العهد ومنذ إيداع الوثيقة الأساسية المشتركة في ديسمبر 2016.
واستندت اللجنة في إعداد هذا التقرير إلى مقاربة تشاركية حيث تولت بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والوكالة الفرنسية للتنمية بتونس تنظيم سلسلة من الاستشارات الوطنية والإقليمية بمشاركة المجتمع المدني الناشط في مجالات حقوق الانسان وممثلي الهيئات الدستورية والمستقلة والهياكل العمومية المعنية.
وتتعلق المسائل المطروحة في هذا التقرير تباعا ب : الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد (المادة 2) / العدالة الانتقالية (المواد 3 و6 و7 و 9 و14 و26)/ مكافحة الفساد (المواد 14 و25 و26) / عدم التمييز والمساواة بين الرجال والنساء (المواد 2 و 3 و 20 و 26) / العنف الموجه ضد المرأة (المواد 2 و3 و 6 و7 و26) / تدابير مكافحة الإرهاب (المواد 2 و 7 و 9 و 10 و 12 و 14)/ الحق في الحياة وحضر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة (المواد 2 و 6 و 7) / حضر الاسترقاق والاتجار والعبودية وحقوق الطفل (المادتان 8 و24) / حرية الأشخاص وأمنهم وقانونية الاحتفاظ ومعاملة الأشخاص المحرومين من الحرية (المواد 2 و 7 و 9 و 10 و11) / استقلالية القضاء وحياده (المادة 14) / الحق في الخصوصية (المادة 17) / حرية التعبير (المادة 19) / حرية التجمع والتنظيم (المادتان 21 و22) / معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء والمشردين (المواد 6 و 7 و 12 و 13 و14 و24 و26) / المشاركة في الشؤون العامة (المادة 25).
يشار إلى أن قوى المجتمع المدني ستتولى إيداع تقرير مواز للغرض بما يعزّز المسار التشاركي الوطني الهادف إلى دعم منظومة حقوق الإنسان وتطوير الضمانات الحامية لها طبقا للدستور وللمعايير الدوليّة.
وللتذكير فقد صادقت تونس على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 1969.
