ستتواصل مجهودات الدولة خلال سنة 2020 ضمن آليات معالجة سوق الشغل بدعم الصندوق الوطني للتشغيل باعتمادات تبلغ 450 مليون دينار تمول خاصة برنامج “عقد الكرامة” لفائدة 25 ألف حامل شهادة عليا بما قدره 46 مليون دينار.
وأظهرت وثيقة مشروع الميزانية للعام المقبل ضمن محور التكوين المهني والتشغيل أن الجهود ستتركز أيضا على تمويل المشاريع الصغرى من البنك التونسي للتضامن في حدود 70 م د تخصص لتمويل القروض الصغرى والتمويلات الصغيرة إلى جانب تخصيص 131 م د لبرنامج عقد الإعداد للحياة المهنية في صيغته الجديدة.
وسيتم ضمن آليات معالجة سوق الشغل أيضا انجاز برنامج مرافقة المؤسسات الصغرى ودعم الباعثين الشبان في نطاق الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بقيمة 15 م د و برنامج دعم الاستثمار في الاقتصاد الرقمي باعتماد قدره 5ر8 م د.
كما سيقع إقرار برنامج الشراكة مع الجهات باعتماد قدره 3 م د يهدف إلى دعم المبادرات الجهوية والمحلية ذات القدرة التشغيلية العالية، وتيسير اندماج مختلف أصناف طالبي الشغل في الحياة النشيطة عبر دعم المبادرات الجهوية والمحلية التي تكتس ي أهمية خاصة على مستوى إحداثات الشغل وتركيز المؤسسات، ويتم تشريك مختلف مكونات المجتمع المدني بالجهة في تصور وإعداد و تنفيذ ومتابعة هذا البرنامج .
وسيمول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 في نطاق الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى حوالي 5000 مشروع بتكلفة تقدر بحوالي 66 م د ( بمعدل اعتماد قدره 13 ألف دينار للمشروع الواحد) وقد تم للغرض ترسيم اعتماد قدره 9 م د للمساهمة في التمويل الذاتي.
وتمت برمجة إعتمادات بقيمة 15 م د قصد مواصلة بناء وتحديث مراكز تكوين وتدريب مهني والشروع في إحداث فضاءات جديدة للتكوين والتدريب.
وستمكن هذه الاستثمارات من بلوغ طاقة تكوين حوالي70 ألف شاب وحوالي 30 ألف خريج علاوة على الشروع في إعداد الدراسات المتعلقة بإعادة هيكلة 6 مراكز تكوين مهني سياحي.
وسيمول صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني أنشطة التكوين المستمر ب 6 م د وخاصة في إطار برنامج حقوق السحب بمبلغ قدره 5 م د لتمويل دورات تكوين قصيرة لتبلغ عدد المشاركات حوالي 170 ألف مشاركة تستفيد منها حوالي ألاف 4 الاف مؤسسة.
