أكدت مصادر سياسية، أن حركة النهضة ومعها حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة وعدد من المستقلين، تعتزم الإعلان اليوم الاثنين، 17 فيفري 2020أو غدا الثلاثاء على أقصى تقدير، عن مبادرة سياسية جديدة للخروج من مأزق تشكيل الحكومة.
وتقوم هذه المبادرة، في تفاصيلها، ، على اختيار شخصية جديدة لتشكيل الحكومة بدلا من إلياس الفخفاخ، تكون مهمتها تكوين حكومة وحدة وطنية تأخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، بما يُمكّنها من تأمين حزام سياسي وبرلماني لها يُساعدها على نيل ثقة البرلمان بأغلبية مُريحة.
وتخفي هذه المبادرة التي تبدو في ظاهرها حلا بأبعاد دستورية، سعيا لانتزاع المبادرة من يد الرئيس قيس سعيد الذي يمتلك صلاحيات دستورية تسمح له بحل البرلمان وإعادة الانتخابات. وهو السيناريو الذي تسعى كل الأحزاب، وفي مقدمتها النهضة، لتجنبه وإن أبدت العكس.
ولم يتردد قيس سعيد في القول، عقب إعلان حركة النهضة انسحابها من حكومة الفخفاخ، إنه “لن يترك البلاد تتقاذفها المصالح وأن المناورة تحت عباءة الدستور لا يمكن أن تمر”، في إشارة إلى ما بات يتردد بشأن إمكانية لجوء الحركة إلى الفصل 100 من الدستور لتجنب سيناريو إعادة الانتخابات، وأعلنت النهضة (تمتلك 54 نائبًا من 217 في البرلمان) أنها لن تمنح الثقة لحكومة الفخفاخ؛ بسبب إصراره على رفض مُطالبة الحركة بتشكيل “حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدًا” أي رفض إشراك قلب تونس في الحكومة.
وتحولت النهضة إلى معرقل لتشكيل الحكومة بعد أن كانت تتعهد لناخبيها بعدم تكرار تجربة التوافق التي سبق أن خاضتها مع حركة نداء تونس في 2014 ونفت أي نية لها في التحالف مع قلب تونس.
وتصر النهضة على استنساخ تجربة التوافق مع حزب ليبرالي بما يتيح لها التخفي للتملص من المسؤولية والمحاسبة باعتبارها الحزب الحاكم منذ 2011.وهو ما يبدو أنه الفصل نفسه الذي تستند إليه النهضة في مبادرتها المرتقبة.
المصدر : العرب.
