أشرف رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، صباح اليوم الخميس، على اجتماع مكتب المجلس.
و نظر المكتب، في مراسلة واردة من رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ حول التظلّم بخصوص قرار المكتب رفض تمرير مقترح القانون المتعلّق بإحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة، وأقرّ رفض الطلب المُقدّم.
و ذكر الحزب في بيان سابق، أنّ هذا المجلس، سيكون هيئة استشارية لدى كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، يساهم في استمرار ودعم الحوار والتشاور بين مختلف الأصناف المهنية والاجتماعية حول سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية وفي مجال العناية بالبيئة والمحافظة على المحيط.
ويعمل المجلس، وفق البيان، على بلورة التصورات والإستراتيجيات الإقتصاديّة والإجتماعيّة التي تحدد طبيعة التغيرات والتحولات على مستوى منوال التنميّة المعتمد و يُستشار وجوبا في مشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والنصوص المعدلة لها والنصوص المتعلقة بالتنمية وتقارير خططها والمواضيع الإقتصادية والميزانيات كما يمكن للحكومة ولمجلس نواب الشعب استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة فيما عدا ذلك من مشاريع القوانين.
