قرر وزراء التجارة والداخلية والفلاحة والموارد المائية والشؤون المحلية المجتمعون بتاريخ 25 مارس 2020 استصدار قرار بقضي بغلق أسواق الجملة لمدة أربعة أيام في الأسبوع واقتصروا على فتحها أيام الثلاثاء والخميس والسبت. وقد أردفوا هذا القرار بقرار ثان يقضي بتوظيف نسبة 1% على كل منتجات الفلاحة والصيد البحري يتحملها الفلاح لفائدة صندوق 1818 ولم يعلل الوزراء الأربعة بالجدوى المرجوة منه خاصة أنه اتخذ في إطار سياسة الدولة للتوقي من تفشي جائحة كورونا المستجد . وقد رافق صدور هذا القرار تحفظ العديد من الأطراف المتدخلة في مسالك التوزيع وبعض الفلاحين متسائلين عن جدوى ونجاعة وفاعلية هذا القرار وكذلك صمت من السلطات الصحية في ظل الحجر الصحي الشامل .
ولأن الأحداث وحدها هي التي من شأنها الحكم مع هذا الطرف أوذاك دعونا نر ماذا جد واقعيا بعد أن سجلنا اليوم السبت 28 مارس اكتظاظا وتململا بعدد من أسواق الجملة مثلما وثقته العديد وسائل الإعلام ومثلما جدّ بسوق الجملة بحمام سوسة على سبيل الذكر لا الحصر . كما شهدت جل المساحات الكبرى ونقاط البيع بالتفصيل شحا في عرض المواد الفلاحية الطازجة . وبالتوازي مع ذلك شهدت بعض المناطق الأخرى ارتفاعا قياسيا في الأسعار حيث بلغ سعر بيع الطاطم 2500 مي والفلفل 5.500 مي والبطاطا 1980مليما وهو ما أثار قلقا وتململا بين عديد المواطنين .وقد يتصاعد هذا القلق ليتطور إلى لهفة وارتفاع جنوني للطلب في الأيام القادمة في ظل شح العرض بسبب الإغلاق أولا وبسبب القرار الآخر المتمثل في توظيف أداء على بيع المنتجات الفلاحية ومنتجات البحر.
وهذا القرار الثاني هو في الحقيقة لا يقل غرابة عن القرار الأول. فمن ناحية لا يمكن إدراج هذا القرار في إطار دعم صندوق 1818 لأنه لا يستقيم أن يكون التبرع إجباريا للبعض واختياريا للبعض الآخر. ومن ناحية ثانية تشكو أسواق الجملة شططا في الأداءات الموظفة على المواد الفلاحية تصل إلى نسبة 27 و28 بالمائة في بعض الأسواق وهو وإن لا يتسع المجال لشرح تداعياته فإننا نكتفي بالإشارة إلى أنه سبب لتنفير الفلاحين من أسواق الجملة ولجوئهم إلى مسالك التوزيع الموازية بسبب شطط الأداءات.ودون التعمق أكثر في تحليل سلبيات وهنات هذا القرار الغريب نذكر السادة الوزراء بأن قرارهم الصادر بتاريخ 25 مارس 2020 قد جانب الصواب على أكثر من مستوى. فمن ناحية واستنادا لقاعدة العرض والطلب فإنه من البديهي أن تقليص العرض سيؤدي حتما إلى ارتفاع الطلب وبالتالي مزيد التهافت على المواد المعنية بالقرار مع كل ما يعنيه ذلك من اكتظاظ وفوضى وازدحام وهو يتعارض مع المبتغى في فترة الحجر الصحي الشامل الذي فرضته علينا الظروف. أما من ناحية ثانية لا أظن والوضعية تلك أن ما يزيد عن 10 ملايين تونسي الموجودين ببيوتهم اليوم يحتاجون شيئا بقدر احتياجهم للراحة النفسية والإطمئنان على أبسط المقومات المعيشية وتوفرها بالأسواق وإن درجة اطمئنانهم هي المحدد الوحيد لمدى التزامهم وأن الخوف الذي قذفه في قلوبهم هذا القرار وما قد يؤدي إليه وضع تقلص العرض بالنسبة لحاجاتهم الأساسية المحورية والضرورية من اضطراب لديهم وقد يدفعهم إلى الاندفاع بأكثر كثافة نحو بائعي التفصيل للاطمئنان على قوتهم وقوت أولادهم. والمرجو اليوم من رئيس الحكومة و الوزراء المعنيين بهذا القرار الذي نقدر أنه خاطئ متابعة ما يحدث وتعديل البوصلة بالتراجع عن قرار جانب الصواب.
ناجح بن عافية
