دعت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة 2 افريل 2020 السلطات التونسية على خفض عدد السجناء وعلى “حماية الموقوفين الذين لا يزالون معرضين للخطر بالايقاف التحفظي وفي حجز الشرطة” بسبب تفشي فيروس كورونا .
واعتبرت المنظمة في بيان لها نشرته على موقعها ان منح الرئيس قيس سعيد عفواً خاصاً لـ 1420 سجيناً يعتبر ‘خطوة إيجابية إلا أنه لا يزال هناك الكثير يتعين القيام به لحماية الموقوفين الذين لا يزالون معرضين للخطر بالايقاف التحفظي وفي حجز الشرطة”.
ونقل البيان عن نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية امنة قلالي قولها “بينما نتفهم أن أي شخص ينتهك إجراءات الحجر الصحي الشامل والتباعد الاجتماعي من المحتمل أن يعوّق جهود الدولة للحد من انتشار فيروس – 19 فإن توقيف المزيد من الناس، سيعرض صحتهم للخطر، ولا يمكن إلا أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية الحالية”.
وأكد البيان انه منذ اعلان إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة عن تطبيق الحجر العام بالبلاد اعتباراً من 22 مارس المنقضي فان الشرطة اعتقلت ما لا يقل عن 1400 شخصاً لانتهاكهم حظر التجول أو إجراءات الحجر.
وأشار الى أن منظمة العفو الدولية اوصت بأن تنظر السلطات التونسية في اعتماد تدابير غير احتجازية للمتهمين بانتهاك الإجراءات الطارئة التي اتخذتها الدولة للسيطرة على تفشي الفيروس والى انه ينبغي على السلطات أيضاً تجنب الاكتظاظ في مراكز الإيقاف الشرطة، أو في زنازين المحاكم.
وأضاف ان معايير الصرف الصحي والخدمات الصحية في السجون ومراكز الإيقاف سيئة للغاية وإن الأشخاص غالبًا ما يُحتجزون في زنازين مكتظة حيث من المستحيل عملياً تحقيق التباعد الاجتماعي”.
