نفت وزارة الدّاخليّة احتجاز صحفي من قبل أحد أعوان الحرس الوطني ببطاح قرقنة لمدة 45 دقيقة، خلال تنقله إلى المنطقة لنقل حثيثيات غرق مركب للهجرة غير النظامية بمنطقة قرقنة مؤخرا ، وهو عكس ما كانت قد أكدته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان صادر عنها.
وأوضحت الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم السبت، 13 جوان 2020، أنه أثناء قيام أعوان فرقة أمن سفن الرّكاب بالمنطقة البحريّة بصفاقس بعملهم الاعتيادي في أداء المراقبة التّرتيبيّة على جميع ركّاب النّقل البحري المتجه إلى جزيرة قرقنة، امتنع أحد الرّكّاب في البداية عن الإدلاء بهويته، ثمّ استظهر فيما بعد ببطاقة تعريفه الوطنيّة التي دلّت على أنّه عامل يومي أصيل إحدى الولايات، لكنه رفض الإدلاء بسبب وجهته.
وأضاف نص البلاغ أنه و”أمام إصرار الوحدة المذكورة على القيام بواجبها القانوني والمهني الملزمة به في التحّري عنه والكشف عن هويّته دون أي مسّ من شخصه أو حقوقه، خاصّة بعد إثارته لشكوك الأعوان بتصرّفاته ورفضه التّعاون معها وإعطاء الأسباب، استظهر في النّهاية ببطاقة صحفي فتمّ اخلاء سبيله في الحال، هذا ولم تدم الواقعة ما يزيد عن 07 دقائق عكس ما وقع تداوله”.
كما أكدت وزارة الدّاخليّة احترامها الكامل للصّحفيّين وانفتاحها على كافة وسائل الإعلام والمؤسّسات الإعلاميّة، في حدود القانون وفي كنف الحياد التّامّ.
