ندّد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية غير المنضوية تحت إتّحاد الشغل، بقرار “إيقاف رئيس النقابة عن العمل منذ غرة أوت، وذلك بسبب الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمؤسسة رئاسة الجمهورية ولشخص رئيس الجمهورية بصفة خاصّة.
واعتبرت النقابة، في بيان لها، أن هذا القرار يعدّ “ضربا للعمل النقابي بإعتبار أن رئيسها حطاب بن عثمان أمضى البلاغات الصادرة عن النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية والمتعلقة بموضوع سرقة ملف سيارة الوزير”، بصفته النقابية ولا يمكن مؤاخذته عن تلك البلاغات إداريا ومهنيا، وكان من الأجدر بالجهة الشاكية التي تجهلها إلى حدّ اللحظة، التقدم بشكاية جزائية في الغرض إلى القضاء، وفق نصّ البلاغ.
وعبّرت نقابة أعوان وإطارات العدلية، عن “استغرابها من تداول بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لخبر الايقاف عن العمل قبل صدوره، ممّا يضع نقاط استفهام عديدة ويمسّ من حياد الإدارة التونسية، مؤكدة أنها “تحترم مؤسسات الدولة ولاتشكّك فيها وعلى رأسهم مؤسسة رئاسة الجمهورية، وأنّه لا علاقة لها بالتجاذبات السياسية ولكن ما يهمّها هو الدفاع عن أعوان وإطارات وزارة العدل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل بأن تكون ضحية تصفية حسابات سياسية”.
ودعت النقابة، وزيرة العدل إلى التدخّل السريع وإرجاع الأمور إلى نصابها وإيقاف ما وصفتها بالـ”المهزلة”.
