أعلن رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا مساء الثلاثاء 18 أوت 2020 استقالته وحل البرلمان والحكومة، بعد ساعات من قيام جنود متمردين باحتجازه مع كبار مسؤولي حكومته.
وقال كيتا في خطاب مقتضب نقله التلفزيون الرسمي “لا أريد إراقة دماء من أجل بقائي في السلطة”.
وأضاف “أودّ في هذه اللحظة بالذات وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، عن كل مهامي، اعتباراً من هذه اللحظة”، مشيراً إلى أنّه قرّر كذلك “حل الجمعية الوطنية والحكومة”.
وكانت وكالات الأنباء أفادت في وقت سابق بأن جنودا ماليين شرعوا فيما يبدو أنها محاولة تمرد، إذ اعتقلوا عددا من كبار ضباط الجيش والمسؤولين.
كما تأكد أن المتمردين اعتقلوا الرئيس كيتا، ورئيس حكومته في المحاولة التي تتوج شهورا من الاضطرابات في البلاد شهدت دعوات إلى “استقالة الرئيس”.
وفي العاصمة باماكو، فر موظفو الحكومة من مكاتبهم حيث بدأ مسلحون في اعتقال مسؤولين بمن فيهم وزير المالية عبد الله دافي.
وقال ضابط في وزارة الأمن الداخلي في مالي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مسموح له بالتحدث إلى الصحفيين “يتم اعتقال المسؤولين.. إنه إرباك تام”.
من جانبها، قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الثلاثاء، إنها قررت إغلاق حدود دولها الأعضاء مع مالي، بعد أن احتجاز الرئيس كيتا.
وقالت “إيكواس” في بيان إنها علقت أيضا جميع التدفقات المالية بين أعضائها ومالي. ودعت مفوضية المجموعة إلى فرض عقوبات على “الانقلابيين وشركائهم والمتعاونين معهم”.
“سكاي نيوز”
