على اثر نشرنا يوم 12 أوت الماضي لموضوع يتعلق بغلق الملهى الشاطئي ” أكوابارك ” بالحمامات وذلك تحت عنوان “في قرار غريب : والي نابل يقرّر غلق ” أكوابارك ” وإحالة أكثر من 60 عاملا على البطالة ! ” وصلنا اثر ذلك ردّ من ولاية نابل نشرناه يوم 17 أوت الجاري بيّنت فيه الولاية الأسباب التي جعلتها تتخذ هذا القرار …
ولكن يبدو أن هذا الموضوع مازال سيثير جدلا كبيرا ، بما أن الشركة المعنية أفادتنا هذا اليوم بتوضيح جديد ، اعتبرت فيه أن ردّ الولاية يتضمّن إدعاءات باطلة لا بدّ من تصحيحها .
وهذا أبرز ما جاء في ردّ شركة ” أكوابارك ” في الموضوع :
“نفيدكم انه في اطار مشروع ترفيهي بمدينة الحمامات فقد تم الاتصال بكافة المصالح و الجهات المسؤولة قصد ابرام عقد لزمة اشغال واستغلال الحديقة البحرية الترفيهية بالحمامات من ولاية نابل و بعد ان تم تجاوز كافة النقاط الخلافية بعديد الجلسات الماراطونية انتهت بعقد جلسة مع السيد الرئيس المدير العام و باقي اطارات وكالة حماية الشريط الساحلي بتاريخ 06 أفريل 2018 و بها توصل جميع الاطراف إلى تجاوز كافة الاشكالات و انجزت مصالح الوكالة على ضوء نتيجة الجلسة المذكورة عقد لزمة لإشغال و استغلال أجزاء من الملك العمومي البحري بالحمامات من ولاية نابل لغاية إحداث حديقة بحرية ترفيهية بتاريخ 15 . 02. 2019 وتم عرضه علينا لإمضائه وهو ما تم بالفعل وارجعنا كافة النسخ القانونية الى الوكالة ممضاة من طرفنا (يصلكم نسخة من عقد اللزمة الممضى منا ونسخة من محضر الجلسة التي تم خلالها الاتفاق).
و حيث بقينا في انتظار التوصل بالعقود ممضاة من المصالح المختصة و استكمال الاجراءات من الطرفين الا اننا فوجئنا بتغيير كلي وتفاجأنا بإعلامنا بتغيير معاليم الاستغلال و اعترضنا على المعلوم الجديد الذي يفوق عشرة مرات ما تم تحديده صلب العقد و الذي تم تقديره بطريقة جزافية دون اي ضوابط و مرجعيات علمية و قانونية بمبلغ مشط جدا وغير معقول و يعد تراجعا عن الاتفاق الحاصل بجلسة 6/4/2018 و طالبنا ان يقع التباحث المباشر قصد العدول عن هذا التقدير الهادف إلى هدم كافة الاعمال السابقة و نكولا عن التزامات الوكالة المكتوبة و خاصة ما تم تسجيله في محضر جلسة 06/04/2018.
وحيث تم اجراء جلسة بحضور عديد الاطراف الممثلة لعديد الوزارات وتفاجأنا بالطريقة الفجة للتعامل والتي طغى عليها الجانب الشخصي وتغييب الجانب المؤسساتي على الرغم من أنه قانونيا عندما نتعامل مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي فإننا نتعامل مع مؤسسة من مؤسسات الدولة وان مبدأ استمرارية الدولة يوجب تمسك الادارة بالتزاماتها وتعهداتها اتجاه المتعاملين معها واستمرارية نفس الموقف أيا كان الاشخاص المسيرين لها وتبعا لذلك فان الالتزامات والتعهدات السابقة وخاصة ما تم الاتفاق عليه صلب جلسة 06 أفريل 2019 مع ما استتبعه من تحرير لعقد اللزمة وعرضه علينا لإمضائه وارجاعه يوجب على الادارة الاستمرار والمواصلة في نفس الشروط والاتفاقات وعند الاقتضاء اتمام النقائص دون نقض ما تم الاتفاق عليه,
كل هذا انجر عنه لجوؤنا الى القضاء الإداري مطالبين تمسك الإدارة باتفاقاتها ونحن نقبل حكم القضاء في تحديد المعلوم أيا كان فلماذا يتم غلق المدينة الترفيهية في هذا الوقت بالذات بالرغم من أن الاشكال مادي بحت و لا يمس بتاتا بصحة الحرفاء و سلامتهم و لماذا ينصب الوالي نفسه مكان القضاء ؟! ” ..
ولا شكّ أن هذا الموضوع لازالت ستشهد تطوروات أخرى …
