دعا اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل الحكومة والوزارات المحمول عليها تنفيذ قانون 38 لسنة 2020 المتعلق بالانتدابات الاستثنائية في القطاع العام إلى تنفيذ هذا القانون والشروع في وضع كل الترتيبات القانونية والتقنية واللوجستية الضرورية.
وجاءت هذه الدعوة اثر التصريحات الأخيرة لوزيرة الوظيفة العمومية وما أثارته من جدل واستنكار واسع في صفوف الرأي العام والمعطلين أساسا والذين رأوا فيه حسب تقديراتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل انقلابا واضحا على كل التصريحات الرسمية السابقة من كون قانون عدد 38/ 2020 المتعلق بالانتدابات الاستثنائية في القطاع العام والمصادق عليه في البرلمان والمنشور رسميا بالرائد الرسمي ستكون له أولوية التنفيذ والتفعيل في جدول أعمال الحكومة الجديد.
ونبه اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل من مغبة أي سيناريو لتأجيل تنفيذ هذا القانون الذي لطالما ناضل من أجله المعطلون عن العمل وانتظروا مخرجات تفعيله، مطالبا في هذا الصدد كل من الحكومة والبرلمان إفراد ملف التشغيل بالإمكانيات والموارد المالية الضرورية في قانون المالية القادم.
وشدد على ضرورة إنهاء مسار التسويف والمماطلة الذي انتهجه وزراء الحكومات السابقة خصوصا مع الدكاترة المعطلين عن العمل وخريجي التربية البدنية والرياضة وخريجي معهد الشغل و التنشيط الشبابي والرياضي ومع المساعدين الصحيين وتطبيق الاتفاق المبرم مع عمال الحظائر.
ودعا الاتحاد منظوريه الى عدم الانجرار وراء مساعي بعض الأطراف الشعبوية لتوظيف هذا الملف في تجاذباتها السياسية، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود النضالية وإنهاء تشتت المعطلين عن العمل لتحقيق المطالب المشروعة للمعطلين وتفعيل القانون والاتفاقيات المبرمة من أجل الحق في العيش الكريم.
ولفت الاتحاد الى أن التصريحات الإعلامية الأخيرة لوزيرة الوظيفة العمومية تؤكد بشكل واضح حسب تقديره أن هذا الملف سيتم ترحيل تنفيذه إلى سنة 2021 (ولا شيء يؤكد أنه لن يتم تأجيله أيضا لدواعي أخرى إلى أجل لاحق).
