بعد إصدار القانون عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 30 جوان 2020 المتعلق بالإقتصاد الاجتماعي
والتضامني، أصبحت تعاونية التأمين للتعليم (MAE ASSURANCES) من خلال نواب منخرطيها المجتمعين في جلستهم العامة أول مؤسسة مالية تقوم بتنقيح نظامها الأساسي لتكريس أولوية الانسان والقيم الإنسانية وأسس التنمية المستدامة في جميع أنشطتها.
وتصبح بذلك أول شركة تأمين في تونس، تلتزم بتحقيق أهداف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومبادئه وجعل الانسان الهدف الأسمى لنشاطها وخدماتها.
ان الانخراط الإرادي في الإقتصاد الاجتماعي والتضامني، يؤكد الهوية المتجددة لتعاونية التأمين للتعليم التي تسهر على دفع العمل التعاوني والتضامني بهدف التوفيق بين متطلبات المردودية المالية والاقتصادية للشركة من جهة وتغليب المصلحة العامة من جهة أخرى، مما يمكنها من تطوير أنشطة اقتصادية تكون ذو مردودية اقتصادية واجتماعية في ان واحد.
وفي هذا الإطار، تبنت الجلسة العامة لتعاونية التأمين للتعليم (MAE ASSURANCES) مبدأ إحداث مؤسسة خيرية (fondation mutualiste) التي ستكون ستتولى تنفيذ استراتيجية تتماشى مع قواعد الاقتصاد التضامني والاجتماعي، بالاعتماد أساسا على التنمية الاجتماعية والتضامنية الى جانب الاستثمار في الابتكار التكنولوجي.
ونذكر أن تعاونية التأمين للتعليم قد تأسست سنة 1962 من قبل ثلة من المعلمين وهي شركة ذات صبغة غير ربحية. تضم اليوم ما يقارب 300 ألف منخرط وتشمل كل الشرائح الاجتماعية من المعلمين والموظفين والحرفيين والمهن الحرة والشركات والجمعيات من خلال تقديم جميع أنواع منتجات التأمين لهم.
