أكد عميد المهندسين كمال سحنون قرار الإضراب العام الحضوري لمهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية يوم 27 أكتوبر الجاري للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية.
وندّد شادي بن خليفة رئيس مكتب القطاع العام بعمادة المهندسين بعدم تجاوب الحكومة مع مطلبهم رغم مراسلتها في العديد من المرات . وتتمثل هذه المطالب أساسا في تمتيعهم بنفس الزيادة الخصوصية التي شملت مهندسي الوظيفة العمومية واستثنت مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية.
وبينت دراسة قامت بها عمادة المهندسين حول وضعية المهندس المادية والمعنوية خلال أكتوبر 2019 وشملت 5700 مهندسا بالمؤسسات والمشآت العمومية أن معدل الأجر السنوي لـ 54 % منهم أقل من أجر مهندسي الوظيفة العمومية بعد الزيادة حيث يقلّ هذا الأجر على سبيل المثال بـ 28% في شركة الفسفاط و33% في الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
و بينت دراسة قامت بها العمادة خلال سنة 2016 أن الوضع المادي لمهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية متدهور جدا مما أدى إلى هجرة حوالي 2500 مهندس سنويا إلى بلدان أخرى سرعان ما شغّلتهم وعرفت قيمتهم التي لم يجدوها في بلدهم .
