.
قال رئيس منظمة أنا يقظ، أشرف العوادي “إن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، حقق نسبة 9 بالمائة فقط من وعوده الانتخابية، في حصيلة ضعيفة ومخيبة للآمال، بعد مرور سنة على توليه هذا المنصب”.
وبيّن العوادي خلال ندوة صحفية مباشرة عبر الموقع الرسمي للمنظمة، اليوم الإثنين، لتقديم تقرير “سعيّد ميتر” وهو موقع لتجميع الوعود التي قدمها رئيس الجمهورية ومتابعة مدى التزامه بتطبيقها، أن حصر هذه الوعود كان أمرا صعبا للغاية وأن المنظمة اعتمدت على مصادر متنوعة لتحديدها وهي الحوارات والمناظرات التلفزية والكلمة التي ألقاها سعيّد خلال جلسة أداء القسم، لتجمع 33 وعدا تنقسم إلى 9 أصناف.
وتشمل هذه الوعود مجالات مختلفة وهي المجال الإجتماعي والحقوق والحريات والمجالين السياسي والاقتصادي والسياسة الخارجية والتنمية والتشغيل ومقاومة الفساد والأمن والدفاع، إلى جانب الإجراءات العاجلة.
وتتمثّل الوعود التي تعهّد رئيس الجمهورية بتحقيقها، حسب منظمة أنا يقظ، في النأي بالمؤسسة العسكرية عن الاستقطاب والتجاذبات السياسية واعتماد سرية الاستراتيجيات الأمنية والعسكرية المتعلقة بالأمن القومي، فضلا عن جعل تونس منصة حوار للشعب الليبي.
أما بخصوص الوعود بصدد الإنجاز، فهناك مشروع قانون الإحاطة بعائلات شهداء وجرحى المؤسسة الأمنية وكذلك إنشاء مؤسسة ترعى العسكريين والامنيين، إلى جانب إبقاء المنظومة الاجتماعية للأمنيين على حالها بعد الوفاة والوقوف في صف القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وفي مجال مقاومة الفساد اعتبرت منظمة أنا يقظ أن الوعود التي قدمها رئيس الجمهورية “فضفاضة” ولا يمكن قيسها وتقييم مدى تحقيقها، من قبيل تكريس المحاسبة والمراقبة وتكريس دولة القانون، إلى جانب عدم إنجاز الوعد المتعلق بمكافحة التهرب الضريبي وتبييض الأموال وعدم اتخاذ أي خطوة قانونية في هذا الاتجاه.
كما أن أغلب وعود سعيّد، في مجال السياسة الخارجية، حسب أنا يقظ، بقيت “مجرد شعارات”، مثل تجريم التطبيع واعتباره خيانة عظمى وتعزيز العلاقات مع دول شمال إفريقيا، إضافة إلى إطلاق وعود “فضفاضة”، دون تحديد واضح لمضمونها، على غرار مراجعة الاتفاقيات في المحيط المتوسطي والاتفاقيات الثنائية.
وينسحب هذا التصنيف أيضا على الوعود المقدمة في مجال الحقوق والحريات، إذ أنها إما وعود فضاضة مثل “ضمان علوية القانون وتحييد مؤسسات المرفق العام ولا وصاية للدولة على من اختار دينا معينا”، أو أنها وعود دون تحقيق، مثل تعزيز الحقوق والحريات وإلغاء الأمر المنظم لحالة الطوارئ ووضع إطار قانوني جديد يحافظ على الحقوق والحريات وينظمها.
