إن الاتحاد الشعبي الجمهوري يقف على حقيقة الإفلاس التام للدولة من خلال ما أفصح عنه مشروع الميزانية لسنة 2021 حيث أصبحت تحتاج إلى تمويل ثلث الميزانية بالتداين وحيث أن خدمة الدين اصبحت تمثل 40% من عائدات الموارد الجبائية.
كما تبين للاتحاد الشعبي الجمهوري وجاهة موقفه الرافض لاستقلالية البنك المركزي منذ 2016 والذي أدى اليوم إلى إعلان البنك المركزي لرفضه المساهمة في تسهيل التداين الداخلي لتعبئة الموارد المستلزمة لتمويل الميزانية وذلك بتعلات واهية تنم إما عن جهل بأبسط قواعد الاقتصاد أو عن نوايا مبيتة. إذ أن التذرع بإمكانية حدوث تضخم مالي جراء مزيد من إحداث العملة لا يستقيم لأن ذلك يشترط أمرين متلازمين وهما أن نكون في حالة بطالة دنيى وأن تشتغل آلة الإنتاج بطاقاتها القصوى وهو ما ليس حالنا كما هو معلوم.
ويؤكد الاتحاد الشعبي الجمهوري الذي تصدى لاستقلالية البنك المركزي والذي تقدم بمشروع قانون لإلغائه، على حاجتنا لبنك مركزي يتناغم مع السياسة الاقتصادية للحكومة كما يلح الاتحاد الشعبي الجمهوري على أننا في هذه المرحلة بالذات في أمس الحاجة إلى سياسة اقتصادية توسعية ومزيد من الإنفاق العمومي دون مبالاة بفزاعة التضخم واختلال الموازنات وغيرها من الطرهات التي تروج لها اساسا الأطراف المقرضة لتونس حرصا منها على ضمان قدرتنا على سداد ديوننا المستحقة لديها.
ولذا فإن الاتحاد الشعبي الجمهوري يذكر ان هذه السياسة التوسعية لن تأتي أكلها إلا باعتماد سياسة حمائية وبذلك يتسنى لها الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني فيستعيد عافيته ويحقق النمو المرجو
