أشرف رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء الخميس 5 نوفمبر 2020 على مجلس وزاري مُضيّق خُصِّص للنظر في الإشكاليات التنموية في ولاية تطاوين والسّبل الكفيلة بحلّ أزمة الكامور.
وقد تمّت الصياغة النّهائية لجُملة القرارات المُتّخذة لفائدة الجهة تطبيقا لنصّ اتّفاق 15 جوان 2017، إضافة إلى إقرار حزمة جديدة من الإجراءات لدفع الاستثمار والتشغيل وتحسين ظروف عيش المواطن بالولاية.
وكلّف المشيشي رئيس الوفد الحكومي ووالي الجهة بعرض مُخرجات المجلس الوزاري المُضيّق على الوفد المُمثّل للجهة من مُنظّمات وطنية ومُمثّلي الشعب بمجلس النواب ومُختلف مُكوّنات المجتمع المدني وذلك تثمينا لمجهودات جميع الأطراف في التحاور والتشاور بما يضمنُ حُسن تطبيق القرارات المُتّخَذة وعودة الانتاج إلى نسقِه الطبيعي والحفاظ على السّلم الاجتماعي في الجهة.
كما سيتمّ إعلان تفاصيل هذه القرارات صباح الأحد 8 نوفمبر 2020، حسب بلاغ رئاسة الحكومة.
