اعتبر أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ إن الإضراب الذي ينفذه القضاة على خلفية جملة من المطالب المهنية، غير قانوني.
وأضاف في مداخلة له اليوم على اذاعة “الجوهرة أف أم” أن استمرارية المرفق العام مبدأ منصوص عليه في الدستور، وهو أمر ينطبق أيضا على جميع الموظفين دون استثناء.
وأوضح أن ما حدث يندرج في إطار ما يُسمى بجريمة “إنكار العدالة”، مشيرا إلى أن الفصل 108 من المجلة الجزائية ينص على أنه “يعاقب بخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل قاض من النظام العدلي يمتنع لأي سبب كان ولو لسكوت أو غموض القانون عن القضاء بين الخصوم بعد طلبهم ذلك منه ويستمرّ على امتناعه بعد إنذاره أو أمره من قبل رؤسائه”.
واعتبر أنه كان من الافضل القيام بتحركات احتجاجية دون التوقف عن العمل وتعطيل المرفق القضائي (حمل الشارات الحمراء او وقفات احتجاجية…).
وتابع محفوظ أن لرئيس الجمهورية عديد الصلاحيات التي لم يُمارسها من ذلك ضمان استمرارية الدولة والمرفق العام.
