طالب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ بمناسبة الذكرى العاشرة لـ17 ديسمبر بحل معضلة آلاف الهكتارات من الأراضي الدولية المهملة بالمناطق الداخلية خاصة.
كما دعا الاتحاد إلى إقرار إصلاحات هيكلية وتوفير الظروف المشجعة على الاستثمار مطالبا في الوقت ذاته مكونات المجموعة الوطنية أن تضع مصلحة بلادنا فوق كل اعتبار، والكف عن الحسابات الظرفية الضيقة.
وفي ما يلي بلاغ الاتحاد
تحتفل تونس اليوم بالذكرى العاشرة ل 17 ديسمبر هذه الملحمة التي انطلقت من مدينة سيدي بوزيد المناضلة التي قدمت عددا من خيرة شبابها فداء للحرية وللكرامة، وبهذه المناسبة فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية:
° يترحم على أرواح شهداء سيدي بوزيد وكل شهداء تونس الأبرار، مجددا التعبير عن صادق التعاطف مع عائلاتهم، والتمنيات للجرحى باستعادة كامل الصحة والعافية.
° يجدد التعبير عن اعتزازه بالتجربة التونسية التي جلبت لتونس ممثلة في الرباعي الراعي للحوار الوطني، والذي كان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أحد أطرافه الفاعلين والمؤثرين، جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 ، ويؤكد أن تجربة الحوار الوطني تظل مرجعا هاما وملهما، رغم كما اكتنف المسيرة الوطنية منذ سنة 2011 من مصاعب، ويعتبر أن الحوار يبقى الخيار الوحيد للمجموعة الوطنية في التعاطي مع مستجدات الظرف الراهن على أنه يجب توفير كل ظروف النجاح لكل مبادرة للحوار.
° يؤكد أن الثورة التونسية نادت بالحرية والكرامة والتشغيل بشكل خاص، ولكن وللأسف فإنه وبعد عشر سنوات لم يتحقق الكثير على المستوى الاقتصادي، ولا تزال بلادنا تواجه مصاعب كبرى تؤثر على مستوى عيش التونسيين وعلى واقعهم اليومي.
° يسجل تواصل تفاقم المصاعب بالجهات الداخلية للبلاد رغم أن هذه الجهات تتوفر على مقومات للتنمية لا تزال غير مستغلة بالشكل الأمثل، والحال أنه لو يقع استثمار هذه الميزات بشكل أفضل فإن هذه الجهات بإمكانها أن تكون أقطابا تنموية مهمة، بالاعتماد على مقومات كل جهة وخصوصيتها.
° يدعو إلى حل معضلة آلاف الهكتارات من الأراضي الدولية المهملة بالمناطق الداخلية خاصة، والإسراع بتسوية أوضاعها وإيجاد حلول لها في كنف الشفافية والحوكمة الرشيدة.
° يدعو إلى الاهتمام بشكل خاص بالقطاعات الهشة وبأصحاب الحرف والمهن والنقل والصناعات التقليدية الذين ازدادت ظروفهم صعوبة بسبب جائحة فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بالحفاظ على ديمومة المؤسسات وعلى مئات الآلاف من مواطن الشغل في كل الجهات.
° يجدد التأكيد أن خلاص تونس اليوم يكمن في إقرار الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها البلاد وتوفير الظروف المشجعة على الاستثمار من خلال تحريره وتطوير البنية الأساسية وتسهيل الإجراءات الإدارية وحل معضلة المشاريع المعطلة.
° يشدد على أن أفضل السبل لترسيخ تجربتنا الديمقراطية هو تحقيق المناعة الاقتصادية والاستجابة لتطلعات التونسيين في العيش الكريم والقضاء على التفاوت الجهوي وتكريس شعار التمييز الإيجابي لصالح المناطق الداخلية.
° يهيب بكل مكونات المجموعة الوطنية أن تضع مصلحة بلادنا فوق كل اعتبار، والكف عن الحسابات الظرفية الضيقة. والاهتمام بما ينفع الناس ويعود عليهم بالخير وبما يؤمن للأجيال المقبلة المستقبل الأفضل
