تبعا لما تم بثّه صباح اليوم على احدى الاذاعات، تعلم وزارة النقل واللوجستيك أنه على اثر تفشي ظاهرة نقل العملة والعاملات في المجال الفلاحي بوسائل نقل لا تستجيب للحد الأدنى من شروط السلامة والرفاهة مما انجرّ عنه العديد من الحوادث القاتلة، انها كانت بادرت بإعداد خطة استثنائية تم بمقتضاها دعوة السادة الولاة الى تطبيقها وذلك منذ شهر ديسمبر 2018. وتتضمن هذه الخطة عدة إجراءات أهمّها: 1. دعوة الشركات الجهوية للنّقل للنّظر في إمكانية توفير حافلات لتلبية حاجيات هذا النّوع من النّقل. 2. التّرخيص لأصحاب سيارات النّقل العمومي غير المنتظم للأشخاص (“تاكسي جماعي” ونقل ريفي و”لواج”) بنقل العاملات والعملة الفلاحيين خارج مناطق الجولان المرخص فيها. 3. التّرخيص للشّركات التّعاونية للخدمات الفلاحية باقتناء أو بتخصيص وسائل نقل مهيأة لنقل العاملات والعملة الفلاحيين لفائدة منخرطيها والمتعاملين معها. 4. التّرخيص بصفة استثنائية لأي شخص بنقل العملة على متن وسيلة نقل مهيأة في الغرض. وبالرغم من هذه الإجراءات المبسّطة فإنه لم يتمّ إسناد إلاّ عددا قليلا من التراخيص. وبمبادرة من مجلس نوّاب الشعب، تمت المصادقة على القانون عدد 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 2019 المتعلق بإحداث صنف “نقل العملة الفلاحييّن”، وتمّ في مرحلة أخرى إصدار الأمر الحكومي عدد 724 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020 والمتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة، والذي تمّ إعداده بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية. وتجدر الاشارة هنا الى انه تمّ اعتماد شروط مماثلة لتعاطي أنشطة النقل العمومي غير المنتظم مع توسيع المجال ليشمل، علاوة على السيارات الخاصة، السيارات المزدوجة والحافلات. كما خوّل هذا الأمر الترخيص للأشخاص المتحصلين على تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بتعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين بنفس العربات المستغلة في النشاط الأصلي. أمّا بخصوص المستثمر بولاية زغوان الذي قام بتهيئة وتجهيز شاحنات ثقيلة لنقل العملة الفلاحيين، يهم وزارة النقل واللوجستيك ان تفيد بأنّ الشاحنات الثقيلة هي معدة ومجهزة من طرف المصنّع وبصفة مبدئية لنقل البضائع وليس لنقل الاشخاص، كما ان المعني بالأمر، وخلافا للصيغ القانونية النافذة، تولى إدخال تغييرات جوهرية على العربات التي يمتلكها دون الاتصال المسبق بالمصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري باعتبارها الجهة الوحيدة المخوّل لها قانونا التثبّت من توفّر شروط السلامة. وقد تمّ إشعار السلط الجهوّية كتابيا بهذه الوضعية،مع الإشارة إلى أنّ الوكالة الفنية للنقل البري تبقى دائما مستعدّة لدراسة طلبات التغييرات الجوهرية للعربات شريطة أنّ يتمّ ذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. أمّا بخصوص مشروع الوثيقة المتعلقة بتهيئة الشاحنات الثقيلة لتكون صالحة لنقل الأشخاص بصفة استثنائية، فانه يجدر التأكيد على أنّ هذه الوثيقة هي مجرّد مسوّدة لم تتمّ بعد المصادقة على اعتمادها.
