بقلم : د. أنور الغربي
ظهرت مجددا أصواتا تقول أنه بامكان “اسرائيل” مطالبة تونس بتعويضات كبيرة تخص اليهود التونسيين الذين خرجوا من البلاد واستقروا في اسرائيل وتركوا أموالا طائلة تسعى اسرائيل للمطالبة بها أو مقايضتها بالتطبيع.
طبعا لا يخفى على أي متابع هدف هذه الروايات والمطالب واسباب وتوقيت طرحها مجددا في الظروف المادية الصعبة للدولة وفي ظل تهاوي أنظمة عربية أمام هجمات التطبيع المهين ….
بعيدا عن الروايات والمزايدات وبعيدا عن أي تجاذبات نؤكد بأريحة كاملة واعتمادا على القانون الدولي بأن من يجب عليه أن يدفع هو اسرئيل وليس العكس وهذا ما كنا سعينا لاحيائه حتى لا تضيع حقوق التونسيين .
لدينا في تونس ملفات موثقة تحمل “اسرائيل” المسئولية الكاملة عن الجرائم التي ارتكبتها على الأراضي التونسية او في حق مصالح تونسية أو مواطنين تونسيين .
الى اليوم لم تعتذر اسرائيل عن اعتداءاتها المتكررة على الأراضي التونسية وعن قتلها للمدنيين وتدمير الأحياء السكنية في حمام الشط وعن اغتيال عديد القادة والمسؤولين الفلسطينيين فوق الأراضي التونسية وعن اغتيال تونسيين في عدد من البلدان وعن خروقات وانتهاكات صارخة للقوانين وعن تدمير المدرسة التونسية في غزة في 2012 وزرع العملاء والخونة في بلادنا والقائمة طويلة .
نذكر بقرار مجلس الامن رقم 573 لعام 1985 والذي يدين مجلس الأمن فيه العدوان الإسرائيلي على تونس، والذي تسبب عن خسائر فادحة في الأرواح بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة، ويطالب اسرائيل بالاعتذار والتعويض عن الخسائر والى حد اليوم واصلت اسرائيل اعتداءاتها واغتيالاتها ولم تلتزم بالتعويضات التي أقرها مجلس الامن.
اعتمادا على القانون الدولي ليس لاسرائيل أي علاقة بملف اليهود التونسيين وأستبعد شخصيا أن يتورط أي مسؤول اوروبي أو أجنبي في هذا الموضوع لأنه لا يعتمد على أي أساس قانوني هي فقط حملة علاقات عامة تحاول اسرائيل فيها استغلال الوضع وكسب بعض النقاط ولكن الشعب التونسي ومسؤوليه والمجتمع المدني مدرك لهذه الاساليب ولن يخضع لأي ابتزاز رخيص ومهين للشعب الذي يحيي اليوم الذكرى العاشرة لثورة الحرية والكرامة .
ما هو مطلوب من السلطات التونسية هو التسريع باجراء او قانون لتجريم التطبيع ومواصلة الإجراءات حتى نضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم استباحة الأراضي والمصالح التونسية ومحاسبة العملاء والمخبرين و تفعيل اجراءات التعويض اعتمادا على القانون الدولي
