بعد أن نال التحوير الوزاري لحكومة المشيشي ثقة البرلمان بأصوات تراوحت بين 141 و 144 صوتا ، – وهي أغلبية مريحة – تواجه حكومة المشيشي اختبارا هاما، عند المرور إلى رئاسة الجمهورية حيث سيؤدي الوزراء الجدد يمين القسم .
ويأتي الإختبار الهام بعد إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد في أول الأسبوع خلال اجتماع مجلس الامن ان” التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى”.
كما أشار رئيس الدولة إلى أنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح، معربا عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين.
وذهب بعض المتابعين للشأن السياسي إلى التلميح إلى امكانية أن يرفض قيس سعيّد التحوير عبر تأويل نصوص قانونية ودستورية ، وهذا ما أيده أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، الذي أكد بأنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد بإمكانه أن يرفض تسمية الوزارء المقترحين ضمن التحوير الوزاري واستقبالهم لأداء اليمين الدستورية في حال نيل ثقة البرلمان.
واعتبر أستاذ القانون أنّ قيس سعيد الفصيل في التأويلات الدستورية في غياب المحكمة الدستورية وفي ظل غياب فصل في الدستور يفسر إجراءات التحوير الوزاري.
كما أفاد بأنّه في صورة رفض رئيس الجمهورية استقبال الوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان فإنّهم لا يعتبرون وزراء وكل الأعمال التي يقومون بها غير قانونية، وفق تقديره.
لكن باستثناء الأستاذ أمين محفوظ الذي يواجه انتقادات من قبل رجال القانون الذين يعتبرونه ” مسيّسا ” وله ” سوابق ” في قلب النصوص بحسب أهوائه السياسية، فإن بقية أساتذة القانون الدستوري كان لهم رأيا مخالفا .
وتؤكد أستاذة القانون الدستوري منى كريّم،أنّ رئيس الجمهورية سيكون مجبرا على قبول الوزراء المقترحين في حكومة هشام المشيشي لأداء اليمين.
وقالت منى كريم الدريدي، في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ”في علاقة بأداء اليمين، يعتبر إختصاص رئيس الجمهورية مقيدا. لم يترك له الدستور خيارا للرفض أو القبول. فهو اذا مجبر على قبول أداء اليمين”.
وفي نفس السياق أكّد أستاذ القانون الدستوري رافع بن عاشور أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية قيس سعيد رفض قبول الوزراء المقترحين في حكومة هشام المشيشي لأداء اليمين.
وقال الأستاذ بن عاشور، في تصريح لإذاعة موزاييك، إن لرئيس الدولة في هذه الحالة اختصاص ضيّق، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يلعب دور الشاهد عندما تؤدي شخصية أمامه اليمين، لا غير ذلك.
كما أكّد أنّ رئيس الجمهورية لا يتمتع باختصاص تقديري أي ليس من صلاحياته تقدير إذا كان يمكن للشخص تأدية اليمين أم لا، مشيرا إلى أنه في صورة قام رئيس الجمهورية برفض استقبالهم يعتبر خرقا جسيما للدستور.
شكري الشيحي
