لازال تمسك رئيس الجمهورية قيس سعيّد برفض التحوير الوزاري يثير أزمة سياسية غير مسبوقة في تونس .
ورغم محاولات الوساطة ” الخارجية ” ومن بعض المنظمات الوطنية ، إلا أن سعيّد أصرّ على استبعاد بعض الوزراء الجدد ممن اعتبرهم مشتبه بهم في قضايا تضارب مصالح أو فساد رغم أن القضاء لم يدنهم .
واستند رئيس الجمهورية في جميع تصريحاته الرافضة للتحوير الى الدستور ، اعتبر أن “التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى”.
تصريحات سعيد ومواقفه الحالية تتعارض مع تصريحاته السابقة التي أدلى بها لوكالة تونس افريقيا للانباء أيام ازمة التحوير الوزاري بين رئيس الحكومة آنذاك يوسف الشاهد ورئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي حيث أكد في تلك الفترة أن رئيس الحكومة “ليس مجبرا على التشاور مع رئيس الجمهوربة ولا طلب ثقة البرلمان”
كما اعتبر سعيد وقتها أن “الخلاف بين قرطاج والقصبة هو خلاف سياسي، وأنه ليس هناك أي مانع دستوري على الاطلاق في أن يعلن رئيس الحكومة عن ادخال تحوير بدون أن يستشير رئيس الجمهورية”.
والثابت أن التناقض في مواقف قيس ” الرئيس ” و ” فتاوى سعيّد ” الأستاذ في القانون الدستوري ” تؤكد مرة أخرى أن الانتماءات السياسية الخفية تتغلب على المصلحة الوطنية ، إذ تتحوّل بنود الدستور إلى لعبة بين الخبراء والنقاد وأساتذة القانون وفق أهوائهم وانتماءاتهم .
ومما لا شك فيه أن الانقلاب الحاصل في مواقف رئيس الجمهورية ستفقده مصداقيته أمام الشارع التونسي خاصة بعد قضية ” الطرد البريدي ” التي استبعدت فيها النيابة العمومية محاولة الاغتيال او التسميم بعد أن أثبتت التحاليل الفنية عدم احتواء الطرد على مواد سامة او خطرة او متفجرة .
ش.ش
