كشف تقرير المخابرات الوطنية الأميركية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجاز عملية خطف أو قتل جمال خاشقجي، وأنه كان يرى في الصحفي السعودي تهديدا للمملكة.
وقال التقرير إن سيطرة ولي العهد السعودي على أجهزة الاستخبارات والأمن تجعل من المستبعد تنفيذ العملية من دون إذن منه.
وحدد التقرير 21 فردا تثق المخابرات الأميركية في أنهم متورطون في مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد السعودي.
وأضاف أن الفريق السعودي -الذي وصل إلى إسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018- ضم مسؤولين ارتبطوا بمركز دراسات بالديوان الملكي، الذي كان يقوده سعود القحطاني الذي قال علنا في العام نفسه إنه لم يتخذ قرارات من دون موافقة ولي العهد.
من جهته، قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي آدم شيف إنه لا يكفي فرض عقوبات إذا ثبت تورط ولي العهد السعودي في الجريمة.
كما كشف وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الجمعة قيودا على 76 شخصا من السعودية، قائلا إنها لن تتسامح مع تهديدات السعودية للنشطاء والمعارضين والصحفيين، واعتداءاتها عليهم.
وأضاف أن الرئيس جو بايدن قال بشكل واضح إن علاقتنا مع السعودية يجب أن تعكس قيمنا.
وعقب صدور تقرير المخابرات، أعلن بلنكين “حظر خاشقجي” الذي تفرضه وزارة الخارجية الأميركية، وهي سياسة لتقييد التأشيرات “على أفراد كانوا يتصرفون باسم حكومة أجنبية ويعتقد أنهم شاركوا بشكل مباشر في أنشطة خطيرة ضد المعارضين خارج الحدود الإقليمية”.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، طلب عدم نشر اسمه، إن وزارة الخزانة ستفرض عقوبات على أحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات العامة السعودية، وستعلن عن عقوبات على قوة التدخل السريع في الحرس الملكي السعودي.
وكانت المديرة الجديدة للاستخبارات الوطنية الأميركية أفريل هينز قد تعهدت أمام الكونغرس بأن تلتزم بالقانون تماما، وتكشف للمشرعين عن تقييم دوائر الاستخبارات بخصوص من كان وراء مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.
