أصدر الاتحاد المحلي للشغل بالرديف امس الأحد بيانا تحصلت الحصري على نسخة منه جاء فيه ان اعضاء المكتب المحلي للاتحاد العام التونسي للشغل بالرديف المجتمعون بدار الاتحاد المحلي للشغل يوم 28 من الشهر الماضي لمتابعة الوضع المحلي بالمدينة وما آلت اليه الاوضاع من ترد وشلل شبه كلي لاقليم شركة فسفاط قفصة اقليم الرديف جراء الاحتجاجات والتعطيل المتواصل لانتاج ونقل وتسويق الفسفاط نتيجة صمت السلطة وعدم الايفاء بتعهداتها تجاه المحتجين والجهة وحق اهلها في التشغيل والتنمية.
يهم مكتب الاتحاد المحلي للشغل بالرديف التأكيد على
أ_تحميل الحكومات المتعاقبة المسؤولية في ما آلت اليه الاوضاع من احتقان واتساع دائرة الاحتجاج وتفاقم ازمة شركة فسفاط قفصة واستهداف ارزاق وقوت العمال وما يخيم عليها من شبح الافلاس في غياب تدخل عاجل وتدابير جادة ومسؤولة.
ب_وقوفنا المبدئي مع منظورينا من عمال واعوان واطارات شركة فسفاط قفصة والشركات الفرعية لما يتعرضون له من ضيم وتضييق واستهداف لارزاقهم ومكاسبهم.
ج_رفضنا القطعي لتعطيل النشاط ولخيار التفويت وتمسكنا بديمومة المؤسسة وعموميتها والنأي بها عن التجاذبات السياسية.
د_ندعو الحكومة الى فتح قنوات حوار جدية ومسؤولة قصد الايفاء بالتعهدات وتطبيق الاتفاقات تحقيقا لانتظارات العاطلين والمحتجين وفق خارطة طريق واضحة الملامح تضبط بموجبها الخيارات وتسقف ضمنها القرارات وفق جدول زمني محدد انجازا وتنفيذا بعثا للطمأنينة ودعما للثقة وتأكيدا للمسؤولية تجاه مطالب المدينة والجهة وتكريسا لحقها في التمييز الايجابي تشغيلا وتنمية.
وامام هذه الازمة الحادة والمتنامية ندعو اهلنا الى التحلي بروح المسؤولية والوحدة الصماء للدفاع عن الحقوق المشروعة والاتفاقات المبرمة على قاعدة المقاييس الشفافة ووفق معايير عادلة ومنصفة بعيدا عن كل اشكال التفرقة والتمييز ونحمل الحكومة مسؤولية التلكؤ والمماطلة في تنفيذ وعودها واحتداد ازمة الشركة وما ينجر عن ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية كان بالامكان تلافيها تجاه المدينة والجهة
. توفيق جلال
