في لقاء افتراضي جمع صندوق النقد الدولي في جانفي الماضي بالسلطات التونسية، وممثلي القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، تمت مناقشة تأثير الوباء على الاقتصاد التونسي وكذلك التحديات التي يواجهها.
وبمناسبة انعقاد مؤتمر صحفي افتراضي لمناقشة تقرير المادة الخامسة، عاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي كريس جيريغات إلى المناقشات التي جرت مع مختلف الأطراف خلال البعثة في جانفي وأهم النتائج.
ومن بين التوصيات الرئيسية، طالب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي السلطات التونسية بالقضاء على الاحتكارات وتخفيف عبء البيروقراطية وإزالة الاختناقات في البنية التحتية، حيث لا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلا من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في المؤسسات العامة التي تتمتع بوضع مهيمن أو حتى احتكار في قطاعها حسب جيريغات.
وشدد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، على ضرورة تحسين المنافسة وتسريع الاستثمار في البنية التحتية للموانئ، مشيرا إلى ميناء رادس الذي تديره شركة عامة بنسبة 100 %، حيث أكد أنه يجب على الدولة السماح للمستثمرين من القطاع الخاص بالمشاركة في إدارة ميناء رادس، كما أن هناك أنواع مختلفة من الاستثمار تسمح للأفراد بالحصول على حصة في الشركة العامة التي تدير ميناء رادس أو المشاركة في إدارة الميناء.
