أفادت إذاعة ” موزاييك ” بأن دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي قررت إحالة رجل الأعمال يوسف الميموني على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهمة الإستيلاء على ملك عمومي بحري مع الإفراج عنه مقابل ضمان مالي قدره مليونا دينار.
وقد قررت الدائرة الإفراج عن مدير سابق بوكالة حماية الشريط الساحلي دون ضمان مالي مع إحالته على أنظار الدائرة الجنائية في نفس القضية.
وأوضح المصدر أنه لن يتمّ الإفراج عن الميموني إلاّ بعد إيداع مبلغ الضمان المالي بالخزينة العامة للبلاد التونسية والإستظهار بما يفيد ذلك لدى الجهات القضائية المختصة.
