استنكرت منظمة “أنا يقظ”، في بيان اليوم الجمعة 12 مارس 2021، قرار مجلس القضاء العدلي بعدم إحالة ملف القضاة الطيب راشد وبشير العكرمي على النيابة العمومية والاقتصار على إحالتهم على مجلس التأديب.
وتؤكد المنظمة أنّ “قرار مجلس القضاء العدلي بعدم إحالة المتورطين من القضاة على النيابة العمومية وعدم إيقافهم عن العمل رغم فداحة التهم وسكوت أعضائه وتطبيعهم مع ثقافة الإفلات من العقاب، يؤكد ما سبق للمنظمة أن عبرت عنه من كون القضاء الحلقة الأضعف في محاربة الفساد، حلقة ينخرها الفساد ويتورط رموزها في تقارير رسمية”.
وتستنكر المنظمة الدور الذي لعبته وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان بطلبها استرجاع تقرير التفقدية والرجوع في إحالة مجموعة من القضاة المتورطين على مجلس التأديب وتحمّلها المسؤولية عن تبعات طلبها أمام مجلس التأديب أو التقاضي المحتمل أمام المحكمة الإدارية الذي سيدخل عيوبا شكلية على قرار الإحالة و سيكون بالضرورة مدخلا سهلا للقضاة المحالين على مجلس التأديب للطعن في سلامة اجراءاتها.
وقالت المنظمة أنه يبدو ان “حلول الأرض في اصلاح القضاء وهياكله قد انتهت بدق مجلس القضاء العدلي ووزيرة العدل المسمار الأخير في نعش استقلاليته”.
