رفعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في سعر بيع الحليب نصف دسم معبأ في علب ذات سعة 1 لتر للعموم ب100 مليم ليصبح 1350 مليما، بعد اقرار زيادة بنفس القيمة، لفائدة الفلاحين، اي ب100 مليم.
وتعتبر هذه الزيادة، التي صدر بشأنها مقرر، امس الجمعة، الثانية في ظرف ثمانية اشهر، إذ تم في 23 اوت 2020، إقرار زيادة بقيمة 130 مليما ادت الى الترفيع في سعر اللتر الواحد من الحليب نصف الدسم عند الاستهلاك من 1120 مليما الى 1250 مليما
واصبح سعر البيع للعموم لهذه المادة الاساسية المدعمة، بعد قرار الزيادة، بقيمة 1350 مليما للتر حليب طازج معقم نصف دسم معبّأ في علب ذات سعة 1 لتر وفي حدود 1300 مليم للتر حليب طازج معقم نصف دسم معبأ في قوارير ذات سعة 1 لتر وبسعر 1310 من المليمات للتر حليب طازج معقم نصف دسم معبّأ في قوارير ذات ثلاث طبقات وسدادة ذات سعة 1 لتر.
وأفاد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بلاغ اصدره السبت، ان الزيادة المقررة، ب100 مليم لفائدة الفلاحين تاتي بعد جلسة خمسة زائد خمسة بين المنظمة الفلاحية والحكومة
وضبط قرار الوزارة، أسعار بيع الحليب الطازج المعقم نصف الدسم في مختلف مراحل التوزيع، ليصبح في ما يهم سعر البيع من المصنع “موصل” بقيمة 1319 مليما للتر حليب طازج معقم نصف دسم معبّأ في علب ذات سعة 1 لتر و1269 مليما للتر حليب طازج معقم نصف دسم معبأ في قوارير ذات سعة 1 لتر وبما قدره 1279 مليما للتر حليب طازج معقم نصف دسم معبّأ في قوارير ذات ثلاث طبقات وسدادة ذات سعة 1 لتر
وبالنسبة لسعر البيع بالجملة فقد بات بقيمة 1326 مليما للتر حليب طازج معقم نصف دسم معبّأ في علب ذات سعة 1 لتر، وبما يعادل 1276 ملميا للتر حليب طازج معقم نصف دسم معبأ في قوارير ذات سعة 1 لتر وبقيمة 1286 مليما للتر حليب طازج معقم نصف دسم معبّأ في قوارير ذات ثلاث طبقات وسدادة ذات سعة 1 لتر.
وأوضحت وزارة التجارة أن كل مخالفة لهذا القرار ستقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لمنشور رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 ولأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015.
يذكر أن لتر الحليب يباع من قبل الفلاحين في الوقت الحالي بنحو 1040 مليما في بلد توجد فيه زهاء 420 الف بقرة حلوب ويشهد فيه قطاع الالبان صعوبات تتعلق بندرة الانتاج احيانا او بتسجيل فوائض لا تجد طريقها للتجميع ومن ثم التحويل او التصدير، أحيانا اخرى. وكان مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالتخطيط الاستراتيجي، خالد العراك، قد أكد لـ(وات)، في وقت سابق، أنّ زيادة سعر بيع لتر الحليب على مستوى الفلاح يعود الى زيادة كلفة الانتاج، التّي ترتفع الى نسب تقارب 70 بالمائة جرّاء ارتفاع سعر الأعلاف، التّي تعتمد على مدخلات موردة على غرار الذرة والصوجا.
وسعت الحكومة، عبر وزارة التجارة، الى تخفيض كلفة انتاج الاعلاف لكن قرارات الحكومة استفاد بها مصنعو الاعلاف دون الفلاحين في ظل استمرار وتيرة ارتفاع الاسعار، وفق العراك.
وأبرز العراك ان الدولة تدعم مصنعي الحليب بنحو 420 مليما عند بيع لتر الحليب نصف الدسم مما يتيح للمستهلكين شراءه بنحو 1250 مليما (سعر سابق) والحال ان سعره الحقيقي يقارب 1670 مليما.
وتعيش منظومة الالبان حالة جذب بين مربي الابقار ومجمعي الحليب والمصنعين مما يدفع بها من وقت لآخر الى حالة التذبذب والتلويح بالاضراب بفعل مطالب لرفع اسعار الحليب الطازج عند الانتاج او التجميع او التحويل.
