اعتبر أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور، أن الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية قيس سعيّد مناسبة إشرافع على موكب الاحتفال بالذكرى 65 لعيد قوات الأمن الداخلي، ”خطير جدّا ويمهد لانقلاب مدني”.
وقال بن عاشور، في تصريح لموقع ”أفريكان مانجر”، إن ”رئيس الجمهورية يمهد لانتصاب ديكتاتورية جديدة ستقوم باغتيال الحريات وذلك عبر تأويل الدستور حسب رغبته وعلى مقاس مشروعه السياسي”، لافتا إلى أن الرئيس كان قد بدأ خطابه بتمييز بين دستور 1959 ودستور 2014 وذكر أن مفهوم القوات المسلحة العسكرية مغاير لمفهوم القوات المسلحة دون إضافة النعت العسكري واستخلص من هذه المقارنة أن مفهوم القوات المسلحة في وضعيتنا الحالية تشمل القوات العسكرية والأمنية و الديوانية والحرس الوطني و غيرها من الأسلاك الحاملة للسلاح”.
وأضاف: ”حسب مفهوم قيس سعيد فإن كل هذه النظم الحاملة للسلاح هي تحت قيادة رئيس الدولة دون سواه وأن القانون عدد 32 لسنة 2015 و المؤرخ في 17 أوت 2017، غير دستوري أي مخالف للدستور”، مبرزا أن خطأ رئيس الدولة يتلخص في 4 نقاط، تتمثل الأولى في كون بالرجوع إلى القانون الدستوري المقارن و إلى التقاليد الدستورية في جميع البلدان فإن لفظ القوات المسلحة يشير حصرا إلى القوات العسكرية لا غير بمعنى الجيش دون سواه و لا تشمل القوات المسلحة المدنية”.
وتابع قائلا: ”لا اختلاف في القانون الدستوري المقارن وفي التقاليد الدستورية على أن لفظ القوات المسلحة لا يتجاوز القوات العسكرية”.
أما النقطة الثانية، حسب الأستاذ عياض بن عاشور، فتتعلق بكون الهدف من لفظ القوات المسلحة لايعني أن لرئيس الجمهورية سلطة مطلقة بل إن الهدف من هذه العبارة هو التأكيد على أن هذه القوات لا تخضع لضباط الجيش بل تخضع للسلطة المدنية و المتمثلة في هذه الحالة في رئاسة الجمهورية.
وتتمثل النقطة الثالثة في أن سلطة تعيين أعلى وظيفة في القوات المسلحة وهو وزير الدفاع الوطني تعود أساسا لرئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية الأمر الذي يؤكده الفصل 89 من الدستور الذي ينص على أن الحكومة تتكون من رئيس وزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة للدفاع والخارجية، وفق قوله لـ”أفريكان مانجر”
وأشار عياض بن عاشور، إلى أنه بالاستعانة بالفصول 17 و 18 و 19 من الدستور، نتبين وجود تفرقة جلية في الدستور بين القوات المسلحة وقوات الأمن، معتبرا أنه عندما يدمج رئيس الجمهورية كل القوات فهو خاطئ و يخالف بشكل واضح و صريح منطوق الفصول 17 و 18 و 19 من الدستور.
من جهة أخرى، اعتبر عياض بن عاشور أن الكثير من خضوم حركة النهضة يستنجدون برئيس الجمهورية على أساس الكراهية بسبب أخطائها السياسية والقانونية الجسيمة، مشيرا إلى أن ذلك يعدّ معالجة لداء بداء أخطر منه، معتبرا أن رئيس الدولة يمهد لانتصاب ديكتاتورية جديدة ستقوم باغتيال الحريات.
وأشار إلى أن رئيس الدولة خرق سابقا الدستور برفضه أداء اليمين الدستورية للوزراء الذين تم اقتراحهم في إطار التحوير الوزاري بالإضافة إلى رفضه لإمضاء القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، معتبرا أن مخطط قيس سعيد الذي نصّب نفسه قاضيا دستوريا، هو مخطط ديكتاتوري سلطوي”، حسب قوله.
