حذّر العميد فاضل موسى أن ليّ الذراع بين قرطاج وباردو والقصبة قد يؤدي إلى انحلال الدولة وسير تونس في الاتجاه المعاكس لما بعثّته الثورة في النفوس من آمال وكرّسه الدستور من قيم ومؤسّسات.كما نبه أستاذ القانون الدستوري، عضو المجلس التأسيسي ورئيس بلدية أريانة، في حديث حصري نشرته مجلّة ليدرز إلى أنّ السعي لوضع اليد على القوات المسلحة العسكرية والمدنية من شأنه إلقاء مسؤوليات جسام وعواقب خطيرة قد يدفع ثمنها القائد الأعلى في صورة حدوث انتفاضات واخلال بالأمن، مؤكّدا أنه في هذه الحال، حتى شرعيته قد لن تشفع له.
ودعا العميد فاضل موسى إلى الكف عن القول بأن الدستور هو سبب الأزمة بينما الذين يتحملون مسؤوليّتها هم الفاعلون السياسيون الذين تعاقبوا على مسك مقاليد البلاد. وأضاف أنّ الدستور، مثل كلّ دساتير العالم لا يخلو من ثغرات ولذلك تضمّن آليات لتعديله كما أحدث محكمة دستورية، ولكن الثغرة الكبرى هي غياب الإرادة السياسية، وقال” لقد توفّرت لدي القيادات المتتالية كل المقومات لاستنهاض البلاد وانجاح الانتقال ولكنّنا نجد اليوم أنفسنا على حافة الهاوية، نكاد نرتمي في أعماقها.”
وأكد العميد موسى أن المشهد المؤسف الذي تؤثّثه تصرفات القيادات السياسية يبعث في نفوس التونسيين شعورا عميقا بالاستياء وفقدان الثقة في الديمقراطية ورغبة عارمة في إعادة بنائها خاصة من خلال مراجعة القانون الانتخابي لضمان النجاعة والجودة وبيّن أن إعادة البناء الديمقراطي تنبني اليوم على المؤاخذةو الاحتراس إزاء الديمقراطية التمثيلية، وتنامي الدعوة إلى ديمقراطية راديكالية مباشر للمواطنين.وقال: “لقد دخلنا اليوم حقبة الشعب – الملك الذي يضع الدولة أمام اختبار أكثر تشعّبا في تقييم قدرتها على الحوكمة”.
كما أجاب الأستاذ فاضل موسى في حديثه الحصري لمجلة ليدرز عن عديد الأسئلة المتعلقة بالإسلام السياسي، واليسار التونسي وكذلك العمل البلدي في مدينة أريانة.
