أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم أمس أحكاما بالسجن مدة 4 أعوام ضدّ أربعة إطارات من الديوانة و3 سنوات سجنا ضدّ صاحب حاوية تم الإذن بخروجها من ميناء رادس رغم العلم بتقديم تصريحات حول البضاعة التي تحتوي عليها مقابل عمولة مالية سلمها صاحب الحاوية إلى ضباط الديوانة المتهمين في القضية.
وقضت المحكمة في نفس القضية بعدم سماع الدعوى في حق إطارين آخرين وامرأة تدير شركة لتوريد البضائع.
