ينظم مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، يومي 25 و26 ماي، مؤتمرا عبر الإنترنت حول “الهيئات المستقلة في خدمة المواطنين: تعزيز حقوق الإنسان في تونس” في إطار مشروعهما المشترك “دعم الهيئات المستقلة في تونس (PAII-T) “، ويضم ممثلين عن المنظمتين الأوروبيتين، ورؤساء وممثلين عن الهيئات المستقلة التونسية.
في هذا السياق، سيتدخل سعادة سفير الاتحاد الأوروبي، رئيسة التعاون لوفد الاتحاد الأوروبي في تونس، رؤساء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب (INPT) الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (ISIE) ، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (HAICA) ، الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (INLTP)، و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (INLUCC) ، و الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (INPDP) و الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة (INAI). سيتناولون خلال هذه النقاشات، الدور الذي لعبته الهيئات المستقلة في تونس في السنوات الأخيرة، ومساهمتها في تعزيز حقوق الإنسان والحوكمة، والصعوبات التي تواجهها، وكذلك نتائج وتأثير عمل الهيئات على حياة المواطنين. إضافة إلى النقاشات المباشرة خلال الموائد المستديرة، ستوفر منصة المؤتمر إمكانية الاطلاع على المواد المتاحة التي تم إنتاجها في إطار مشروع “دعم الهيئات المستقلة في تونس” (PAII-T).
ينعقد المؤتمر على شكل جلستين رئيسيتين، يوم 25 ماي من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية عشر والنصف ظهرا حول دور الهيئات المستقلة في تكريس مبادئ الحوكمة الديمقراطية وحقوق الانسان، ويوم 26 ماي في نفس التوقيت، حول الهيئات المستقلة وعلاقاتها مع المواطنين.
ويرى السيد ماركوس كورنارو، سفير وفد الاتحاد الأوروبي في تونس، أن “الهيئات المستقلة أساسية في كل ديمقراطية وخاصة في ديمقراطية انتقالية […]، لتلبية الحاجة المطلقة إلى سيادة القانون مع احترام حقوق الإنسان. [وهي] عنصر […] رئيسي في التحول الديمقراطي لهذا البلد […] “.
وأوضحت السيدة بيلار موراليس، رئيسة مكتب مجلس أوروبا في تونس بالنيابة، أن: “هذه الهيئات المستقلة على وجه التحديد هي التي يدعمها المشروع المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا “دعم الهيئات المستقلة في تونس” (PAII-T) من خلال وضع أدوات كتشخيص الإطار القانوني والتنظيمي، ودليل السجين حول حقوق وواجبات الأشخاص المحتجزين، وآلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، وما إلى ذلك، والتي لم تساعد على تعزيز هذه الهيئات فحسب، ولكن خاصة على حماية حقوق الإنسان.”
سيتم بث الجلسات مباشرة على موقع مجلس أوروبا على الإنترنت (رابط المؤتمر) وعلى صفحته على Facebook. سيكون النقاش مفتوحا للجمهور، الذين يمكنه المشاركة في المناقشات. وبالتوازي، يسلط الجزء التفاعلي من الموقع الضوء على تجارب المواطنين التونسيين الذين استفادوا من عمل الهيئات.
أخيرًا، سيكون المؤتمر فرصة لاكتشاف الفائزين في مسابقة التصوير التي تم إطلاقها كجزء من هذا الحدث. سيستفيد الفائزون من جوائز مخصصة وعرض أعمالهم عبر الإنترنت، وكذلك في مقر المعهد الفرنسي للأسبوعين المقبلين.
