تسجّل النقابة التونسيّة للفلاّحين بكل ارتياح قرار الرفع في السعر الأساسي للحبوب الذي تراوح بين 8 دنانير للقمح اللين و 5 دنانير للقمح الصلب و 3 دنانير للشعير و ” التريتيكال ” بما يستجيب و لو نسبيّا إلى مطالبنا في ضرورة دعم الأسعار المرجعيّة لهذه المنتجات الأساسيّة و بما يتوازن مع الارتفاع الذي شهدناه في أسعار المُدخلات الضرورية للإنتاج من محروقات و أسمدة و مبيدات و غيرها من ناحية و بما يطمئن المُزارع الوطني ويحفّزه حتّى يواصل العمل و يضمن الحد الأكبر من الإكتفاء الذاتي و يُقلّص من الواردات في ظل الارتفاع المُتزايد للأسعار العالميّة للحبوب التي تورّدها بلادنا بالعملة الصعبة في هذه ظروف الماليّة المتأزّمة.
و إذ تسجّل النقابة أن هذه الزيادات قد مسّت السعر الأساسي الذي يحتسب كقاعدة في سلّم التعيير و هو لا يخلو من الإجحاف في حقّ الفلاحين فإنها تنبّه مثلما أكّدته من قبل إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الظروف الإستثنائيّة التي عاشها المزارعون في علاقة بافتقاد مادة ” الأمونيتر ” وانعكاسها المرتقب على نوعيّة المحاصيل من القمح الصلب .
و تُطالب النقابة في هذا المجال ديوان الحبوب وسلطة الإشراف بإقاف العمل استثنائيًّا بالتنفيلات المُرتبطة بالتفرقُع الذي يُصيب القمح الصّلب عند نُقص الإيرادات الضّرُوريّة من مادّة ” الأزوط ” نظرا لكونها خارجة عن نطاق الفلاح و إرادته في هذا الموسم تحديدا.
و تؤكد النقابة بالمناسبة على ضرورة تشديد الرقابة على عمليّات أخذ العيّنات في مراكز التجميع و الإلتزام بالشفافيّة القصوى في عمليّات التعيير و التحليل ضمانا لحق الفلّاح في الحصول على السعر العادل الذي يستحقّه و في الآجال المعقولة.
و تحرص النقابة التونسية للفلاحين من ناحية أخرى أن تتوجّه إلى كافة وسائل الإعلام الوطنية المرئية منها والمسموعة والمكتوبة بهذا التوضيح
من أجل وضع النقاط على الحروف وإنارة للرأي العام :
– إن النقابة ليست مسؤولة عن أيّ تصريح غير مهني أو أي موقف لا يُمثّل المكتب التنفيذي الوطني للنّقابة التونسية للفلاّحين خاصّةمن قبل المدعو فوزي الزياني الذي ليست له صفة صلب النقابة .
– تؤكّد النقابة أنه تمّ إعفاء المدعو فوزي الزياني من كافة المسؤوليات التي كان يتحملها صلب النقابة وتم أيضا شطب عضويته من قائمة المنخرطين بعد أن تعمّد انتحال صفة رئيس النقابة التونسيّة للفلاحين وإيهام الغير بذلك وعدم انصياعه لقرارات المجلس الوطني لنقابتنا.
– لقد تعمّده المدعو فوزي الزياني الإضرار بالنقابة و بث التفرقة والانقسام و هو اليوم محلّ تتبعات جزائية إثر الدعوى التي رفعتها النقابة ضده لدى النيابة العموميّة بمحكمة تونس الابتدائيّة بموجب ما اقترفه من عمليات خلع وسرقة و تعطيل لحريّة العمل.
واعتبارا لكل ما سبق ترجو النقابة من كافة وسائل الإعلام الوطنية بمختلف أصنافها اعتبار هذا الإعلام موقفا رسميا و عدم فسح أي مجال إعلامي للحديث باسم النقابة لهذا الشخص نظرا إلى أنه لم يعد ينتمي إلى النقابة بأية صفة كانت
