أصدرت حركة الشعب بيانا أعربت فيه عن رفضها المطلق للزيادات الأخيرة التي قالت إنها ا “عدوانية” مذكرة بما نبهت إليه مرارا من أن حكومة هشام المشيشي مدفوعة بحزامها البرلماني تقود البلاد نحو انفجار اجتماعي غير مسبوق خاصة في ظل حالة ” البطالة السياسية ” التي تعاني منها البلاد بسبب اندفاع الحزام البرلماني الداعم للحكومة نحو فرض أمر واقع يتعارض مع تطلعات و انتظارات عموم المواطنين .
واعتبرت الحركة أن التركيز على خدمات النقل و قطاع المحروقات و المواد الغذائية الأساسية بمثل هذه الزيادات المشطّة يعني إعلان حرب على أوسع فئة من المواطنين لصالح نفس الفئة المتمعشة من الأزمات و المحمية من الأطراف السياسية التي تعودت سلوك السمسرة و الزبونية و صياغة القوانين حسب الطلب حسب ما جاء في البيان .
وأكدت الحركة أنه من حق المواطنين المتضررين من هذه الزيادات ” العدوانية ” أن يعبّروا عن رفضهم واحتجاجهم على حكومة لم يروا منها سوى الفشل و الإستعداد للتضحية بالأغلبية المفقّرة لصالح ” لوبيات المال و بارونات الفساد”.
وأكدت الحركة في بيانها أنه لا يحق لأي طرف سياسي أو حكومي الإعتراض على هذه الإحتجاجات أو تشويهها أو مجرد التفكير في قمعها .
