قال خبراء في منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تسهم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد في بطالة عالمية لأكثر من 200 مليون شخص العام المقبل، مع تضرر النساء والشباب العاملين بشكل أكبر.
كما أكدت منظمة العمل الدولية في تقريرها الجديد الصادر اليوم بعنوان “الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم: اتجاهات 2021” أنه على الرغم من أن دول العالم “ستخرج” من الأزمة الصحية المستمرة، إلا أن “خمس سنوات من التقدم المحرز نحو القضاء على فقر العمال قد تلاشت وكأنها لم تكن”.
وقال غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: “لقد عدنا إلى الوراء، لقد عدنا إلى الوراء بشكل كبير. عاد فقر العمال إلى مستويات عام 2015؛ وهذا يعني إلى (مستويات) زمن وضع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، عدنا إلى خط البداية”.
ومن بين المناطق الأكثر تضرراً في النصف الأول من عام 2021: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا وآسيا الوسطى، وجميعها ضحايا للتعافي غير المتكافئ.
لقد شهدت تلك المناطق خسائر ساعات عمل تتجاوز ثمانية في المائة في الربع الأول من العام وستة في المائة في الربع الثاني، وهي أعلى بكثير من المتوسط العالمي (4.8 و4.4 في المائة على التوالي).
أدوار المرأة في موضع تساؤل
وبحسب تقرير منظمة العمل الدولية الجديد، تضررت النساء “بشكل غير متناسب” من الأزمة، حيث شهدن انخفاضا بنسبة 5 في المائة في فرص التوظيف في عام 2020 مقارنة بـ 3.9 في المائة بين صفوف الرجال.
وقالت منظمة العمل الدولية: “خرجت نسبة أكبر من النساء من سوق العمل، وأصبحن غير نشيطات”، مشيرة إلى أن “المسؤوليات المنزلية الإضافية” الناتجة عن الإغلاق قد تؤدي إلى خطر “إعادة إضفاء التقليدي” على أدوار الجنسين.
كما استمرت فرص عمالة الشباب في التراجع بسبب الانكماش الاقتصادي، حيث انخفضت بنسبة 8.7 في المائة في عام 2020، مقارنة بـ 3.7 في المائة للبالغين.
وقد حذرت منظمة العمل الدولية من أن الانخفاض الأكثر وضوحا كان في البلدان ذات الدخل المتوسط حيث يمكن أن تستمر عواقب هذا التراجع والتعطيل في تجربة الشباب في سوق العمل “لسنوات”.
العيش على أقل من 3.20 دولار في اليوم
كما أدت الاضطرابات المرتبطة بالجائحة إلى “عواقب وخيمة” على ملياري عامل في القطاع غير الرسمي في العالم.
مقارنة بعام 2019، تم تصنيف 108 ملايين عامل إضافي في جميع أنحاء العالم الآن على أنهم “فقراء” أو “فقراء للغاية” – مما يعني أنهم وعائلاتهم يعيشون على ما يعادل أقل من 3.20 دولار للفرد في اليوم.
قال رايدر: “في الوقت الذي تظهر فيه بوادر الانتعاش الاقتصادي مع تكثيف حملات اللقاحات، من المرجح أن يكون التعافي غير منتظم وهشا”، حيث كشفت منظمة العمل الدولية عن توقعاتها بأن البطالة العالمية ستصل إلى 205 ملايين شخص في عام 2022، في ارتفاع من 187 مليون شخص المسجل عام 2019.
نقص فرص العمل
كما توقعت المنظمة الأممية المعنية بشؤون العمالة والتي تتخذ من جنيف مقراً لها، زيادة في نقص فرص العمل بمقدار 75 مليون في عام 2021، والتي من المرجح أن تنخفض إلى 23 مليون في عام 2022 – إذا انحسرت الجائحة.
الانخفاض المرتبط بساعات العمل، والذي يأخذ في الاعتبار فجوة الوظائف وأولئك الذين يعملون لساعات أقل، يعادل 100 مليون وظيفة بدوام كامل في عام 2021 و26 مليونا في عام 2022.
قالت منظمة العمل الدولية في تقريرها الجديد أن هذا النقص في فرص العمل وساعات العمل يأتي ليضيف إلى المستويات المرتفعة أصلا وباستمرار معدل البطالة ونقص استخدام اليد العاملة وسوء ظروف العمل حتى قبل الأزمة.”
أكد تقرير منظمة العمل الدولية أنه على الرغم من ضرورة تسارع عملية انتعاش العمالة العالمية في النصف الثاني من عام 2021، فمن المرجح أن يكون الانتعاش متفاوتا.
وأوضحت المنظمة أن اللوم يقع في ذلك على عدم التكافؤ في الحصول على اللقاح، بالإضافة إلى القدرة المحدودة لمعظم الاقتصادات النامية والناشئة على دعم تدابير التحفيز المالي القوية التي ميزت نهج الدول الأكثر ثراءً في العالم تجاه الانكماش الناجم عن فيروس كورونا.
